أصدرت أسرة الطالبة المختطفة تسنيم عبد الحكيم مصطفى بيانًا توضح فيه ملابسات اختطافها من قبل ميليشيات الانقلاب العسكري الدموي من أمام جامعة المنصورة.

وقالت الأسرة في بيانها إنه: "في يوم 30 أبريل قامت ميليشيات الانقلاب باختطاف الطالبة الجامعية تسنيم عبد الحكيم مصطفى فراج (23 سنة) من أمام جامعة المنصورة، حيث اتهمها أحد المخبرين الموجودين أمام الجامعة بأنها قد تكون من المشاركين بالمظاهرات في الجامعة، وقام على إثرها بإبلاغ أفراد الأمن الموجودين هناك، الذين قاموا باختطاف تسنيم".

وأضافت: "قبل نقلها لقسم الشرطة تم احتجازها داخل نادي الشرطة بالمنصورة المجاور للجامعة لمدة 4 ساعات تم الاعتداء خلالها بالضرب والسباب، واستمر الاعتداء عليها بالضرب والسباب أثناء نقلها لقسم الشرطة".

وتابعت: "عند ذهابنا نحن أفراد الأسرة لقسم شرطة الانقلاب تم الاعتداء على أخت تسنيم بالضرب من قبل أفراد الانقلاب، وتم تهديد أفراد العائلة باعتقالهم جميعًا!".

وأشارت أسرة الطالبة المختطفة في بيانها، إلى أن تسنيم طالبة جامعية في كلية التجارة تم اختطافها بدون أي سند قانوني أو اتهام حقيقي، لتبيت ليلتها في قسم شرطة الانقلاب مع المسجونين الجنائيين في أسوأ ظروف اعتقال ممكنة.

واستمرارًا لظلم وطغيان وزارة بلطجية الانقلاب، وتم استمرار اعتقال تسنيم وتلفيق تهمة حرق عربية الشرطة ومحاولة قتل ضابط! بالإضافة لتهم أخرى.

وأوضحت الأسرة أنه تم عرض تسنيم على نيابة الانقلاب وتجديد حبسها لمدة 15 يومًا من قبل وكيل النيابة الذي اعتبر "تهمتها" المفترضة بالمشاركة في مسيرة بالجامعة أخطر من حمل المخدرات والخمور على حد قوله! وهذا بالرغم من عدم وجود أي أدلة على تلك الاتهامات الملفقة.

وطالبت أسرة تسنيم، وزارة داخلية الانقلاب بالإفراج الفوري عنها وإسقاط التهم الملفقة، كما طالبت وسائل الإعلام المسئولة والمنظمات الحقوقية بتبني قضية تسنيم والضغط لإنقاذ حياة ومستقبل فتاة بريئة لم يكن لها ذنب سوى وجودها أمام جامعتها.