أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية تضامنها الكامل مع نقابات الأطباء والصيادلة والبيطريين فى القضايا المرفوعة ضدهم لفرض الحراسة عليهم.

وأكدت النقابة في بيان لها اليوم الإثنين أن قضايا فرض الحراسة غير دستورية وفقًا لنص المادة 77 والتي نصت على "ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقًا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية.

ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها".

وأضافت النقابة في بيانها: إن تلك القضايا ترفع من جانب الطامعين في كراسي النقابات ممن لم يستطيعوا الوصول إليها من خلال الطريق الديمقراطي الذي رسمه الدستور والقانون وهو الصندوق الانتخابي فسعوا للانقضاض على النقابات بطرق ملتوية بدفع من بعض الجهات من مصلحتها إسكات أصوات النقابات المدافعة عن حقوق أعضائها في أجر عادل يوفر حياة كريمة لهم ولأبنائهم.

وطالبت النقابة إلى وقف تلك المهزلة وأعمال الدستور حتى يتوقف إهدار الوقت والأموال في قضايا غير دستورية لن يرضى بها المهنيون بعد ثورة عظيمة حررت النقابات من قيود كبلتها لسنوات طويلة في عصر مبارك، داعيًا الوزارات للاستفادة من خبرات النقابات والأستجابة لمطالب أبنائها التي تصب فى صالح الوطن باعتبارها بيوت خبرة للدولة في مجال عملها وعدم الوقوف ضدها أو محاولة السيطرة عليها.