تعهدت رابطة أسر المعتقلين بمحافظة المنوفية بملاحقة جميع ضباط داخلية الانقلاب الفاشي المتورطين في ارتكاب انتهاكات وجرائم يعاقب عليها القانون بحق ذويهم وخاصة الأطفال منهم والمرضى، سواء قانونيًا أو قضائيًا.
وحيت الرابطة في بيان صدر عنها اليوم الصمود البطولي لذويهم المعتقلين في سجون الظلم والطغيان برغم ما يلاقونه من انتهاكات وعنت وتضيق ومعاملة غير إنسانية.
وأشار بيان الرابطة إلى أن تلك الانتهاكات التي ترتكب بحق أبنائهم تجلت في عدة أمور، منها: قيام إدارة ترحيلات شبين بالتعنت مع المعتقلين وإلقاء الأطعمة بالشارع وطرد الأسر أثناء الزيارة والتعامل العنيف مع الأهالي ونقل المعتقلين لسجن شبين الكوم العمومي لتفويت زياراتهم وكذلك التعسف في عدم نقل المعتقلين من "الأحداث" للمحكمة وتأجيل قضيتهم لمدة 3 شهور مع استمرار حبسهم وهو ما يعد عدوانًا سافرًا على الحرية وعدم الالتزام بالقانون وبلطجة صريحة من داخلية الانقلاب.
كما أشار البيان إلى أن المعتقلين بالمنوفية يعانون من التكدس داخل الزنازين وعدم وجود طبيب أو تهوية أو تريض وهي تعد من أبسط حقوق المعتقلين, وكذلك عدم الاستجابة لطلب الكثير من المعتقلين بنقلهم للمستشفيات لتلقي العلاجات اللازمة لهم علمًا بأن معظمهم كبار في السن ويعانون من أمراض كثيرة.
وقال البيان إن قمة الانتهاكات التي ترتكبها داخلية الانقلاب بحق أبنائهم المعتقلين قيام داخلية الإنقلاب باعتقال الطالب "الطفل"" نور الدين خضر المشطاوي" 15 سنة ووضعه في زنزانة انفراديًّا لمدة شهر كامل بمركز شرطة منوف؛ بحجة أنه حدث ولا يجوز حجزه مع المعتقلين أو ترحيله للأحداث!! الأمر الذي أدى لسوء حالته الصحية وكذلك عدم تمكينه من أداء امتحاناته كطالب بالمرحلة الثانوية، وهو ما يعد إجرامًا بحق الأحداث يعاقب عليه القانون إن كان هناك قانون الآن يحكم البلاد.
وحملت الرابطة مسئولية ما يحدث من انتهاكات بحق أبنائهم لكل من اللواء سعيد توفيق أبو حمد مدير أمن الانقلاب بالمنوفية بصفته وشخصه واللواء مجدي سابق نائب مدير الأمن بصفته وشخصه واللواء جمال شكر مدير المباحث بصفته وشخصه والضابط محمد عفت أبو العزم رئيس مباحث بندر شبين الكوم بصفته وشخصه والضابط أحمد إبراهيم عبد المعبود بمباحث سجن شبين الكوم بصفته وشخصه.
وقال البيان إن كل هؤلاء مسؤلين كل فيما يخصه عن المعتقلين أثناء احتجازهم أو أثناء القبض عليهم , وأنهم أيضًا مسئولون عما يرتكب في حقهم من انتهاكات أو جرائم تعد جرائم في حق الإنسانية، مؤكدًا أنها لن تسقط بالتقادم.
واعتبرت الرابطة أن هذا البيان بلاغ للنيابة العامة للانقلاب والمنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية.
