عقدت قوى سياسية وثورية من بينها التحالف الوطني لدعم الشرعية إضافة إلى شخصيات من تياراتٍ مختلفة وأساتذة علوم سياسية رافضة للانقلاب العسكري الإجرامي في مصر في بروكسل اليوم مؤتمرا لإعلان وثيقة مبادئ استرداد ثورة يناير وتعلن اليوم وثيقة مبادئ للعمل على استردادِ ثورة يناير واستعادةِ المسار الديمقراطي.
وقال الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية السابق إن الباطل يظل باطلا وأن الانقلاب يظل انقلابا ولا يتحول إلى ديمقراطية.. ووصف محسوب المؤتمر بأنه التفاف حول ثورة يناير وخطوة في طريق توحيد الصف الثوري.... وأشار إلى أن العيش الحر الذي ننشده يقبل التعدد على عكس الديكتاتوريات.. ودعا إلى تكاتف القوى الثورية من جديد...
وأعلن المؤتمر عن وثيقة من عشر نقاط جاءت كما يلي:
البند الأول: إدارة التعددية والتشاركية ضمن حالة توافقية توضع لها الآليات المناسبة بالاتفاق بين التيارات السياسية، وذلك في إطار يقوم على قواعد الديمقراطية والتشاركية السياسية ليتم من خلالها التخلص من آثار الانقلاب العسكري واسترداد ثورة 25 يناير واستعادة المسار الديمقراطي.
البند الثاني: عودة الجيش الوطني إلى ثكناته، والتفرغ لوظيفته المقدسة في حماية حدود البلاد والدفاع عن الوطن، مع التزامه بالحياد الكامل والانضباط العسكري التام ومهامه العسكرية بعيدا عن أي انحياز سياسي لأي طرف.
البند الثالث: بناء إستراتيجية متكاملة للعدالة الانتقالية تقوم على اتخاذ كل إجراءات المصارحة والحقيقة والمصالحة المجتمعية وتفعيل القصاص العادل وسرعة الوفاء لحقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين واتخاذ كل ما يلزم لبلوغ العدالة الناجزة والفاعلة في هذا المقام.
البند الرابع: تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الفقراء وأبناء الشعب الكادح وعلى رأسها العمال والفئات المهمشة وإنهاء الظلم الاجتماعي وذلك من خلال برنامج اقتصادي يحقق التنمية المتكاملة لعموم الشعب المصري.
البند الخامس: تمكين الشباب والمرأة من ممارسة أدوار قيادية مؤثرة تتناسب مع دورهم الطليعي في الثورة، من خلال سياسات حقيقية تمكن من ذلك في إطار استراتيجيات متكاملة وآليات واضحة.
البند السادس: ضمان الحقوق والحريات العامة والسعي إلى تحقيق دولة العدل وسيادة القانون والمواطنة والحفاظ على كرامة الإنسان.
البند السابع: التعاون في رسم مسار إصلاح جذري شامل وعادل لمؤسسات دولة الفساد العميقة، يرتكز على دعم الشرفاء والكفاءات والخبرات من أبناء المؤسسات كأولوية لضمان تفعيل مسار ثورة 25 يناير ومكتسباتها، وإعادة بناء هذه المؤسسات على أسس سليمة بمشاركة من الجميع، وفتح الوظائف للكفاءات ومنع التمييز والإقصاء بكافة أشكالهما.
البند الثامن: استعادة حيوية المجتمع المدني وتحريره من تبعيته للسلطة التنفيذية وتمكينه من أداء دوره الريادي كقاطرة للتنمية والنهوض.
البند التاسع: إعطاء الأولوية الكبرى لاستعادة الأمن الإنساني والقضاء على الفساد واسترداد الشعب لثرواته المنهوبة بالداخل والخارج.
البند العاشر: إقرار الاستقلال الوطني الكامل لمصر ورفض التبعية وتفعيل دور مصر الإقليمي والدولي على أساس من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشأن الداخلي للآخرين وحفظ المصالح المشتركة.
