انسحبت قوات الأمن المركزي التي كانت قد توجهت إلى مقر النقابة العامة للمهن التعليمية لتنفيذ حكم فرض الحراسة بناء على بلاغ مقدم من الحارس القضائي، وذلك بعد الاتصال بقاضي التنفيذ الذي أكد أن تنفيذ الحكم له مجموعة من الإجراءات التي يجب اتباعها وأنه لا يجوز التنفيذ في ظل وجود استشكال لم يبت فيه بعد ومؤجل إلى جلسة 20 مايو الجاري.

كما أشار قاضي التنفيذ إلى أن القضية مازالت منظورة أمام المحكمة في 13 مايو الجاري وهو ما يبطل إجراءات التنفيذ وهو ما دفع مأمور قسم قصر النيل إلى الانسحاب بقواته من محيط النقابة بعد ثبوت بطلان إجراءات التنفيذ.

من جانبه أكد ناصر صبحي أمين عام مساعد النقابة أن محاولات فرض الحراسة على النقابة غير دستورية وأن الحارس القضائي علية احترام أحكام القضاء وعدم إثارة البلبلة بشكل مستمر دون سند من دستور أو قانون.

وأكد في تصريح صحفي أن النقابة موقفها قوى في تلك القضية وأن محاولات فرض الحراسة ستبوء بالفشل الذريع وأن المعلمين لن يتركوا نقابتهم تضيع ويهدر أموالها بفعل الحراسة كما حدث في نقابة المهندسين لمدة 17 عامًا.

فيما حرر مأمور قسم قصر النيل محضر بلاغ كاذب وإزعاج للسلطات للحارس القضائي لنقابة المعلمين لقيامه بالإبلاغ عن تنفيذ حكم قضائي غير واجب النفاذ ووفق إجراءات غير قانونية نتيجة لوجود قضية مازالت منظورة أمام القضاء.