دعت حركة "محامون ضد الانقلاب" الشعب المصري إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المزعومة، واستكمال ثورة 25 يناير حتى إسقاط حكم العسكر وعودة الشرعية الدستورية، مؤكدين أن كل إجراءات الانقلابيين باطلة قانونًا.

وقال بيان صدر عن الحركة: في ظلِّ بطلان كل الإجراءات التي تمَّت منذ 30 يونيو من خطف رئيس الجمهورية المنتخب وتعطيل دستور 2012م المستفتى عليه من قبل الشعب المصر، وانعدام إجراءات الدعوة للانتخابات لوجود رئيس جمهورية منتخب لم يتم عزله بإجراءات قانونية أو دستورية ولم يقدم استقالته ولا يزال هو الرئيس المنتخب.

وأكد البيان أن صدور قرار الدعوة للانتخابات ممن لا يملك ذلك قانونا بالاضافة الى تغليف هذه المهزلة ثوب الانتخابات مع احاطة الكافة علما بأنها مسرحية يشارك فيها كومبارس ليحلل لقائد الانقلاب استيلائه على الكرسي , ورفض كل السياسيين المحترمين المشاركة في هذه المهزلة لعلمهم المسبق بنتيجتها. 

وشددت الحركة في بيانها على ان  اقدام سلطات الانقلاب على إجراء انتخابات رئاسية مطعون عليه مع وجود رئيس شرعي لم يستقيل ولم يعزل بل تم خطفه من مليشيات السيسي العسكرية ... هو اهدار للمال العام وانتهاك للقانون و تعطيل لاحكام الدستور يستوجب المسألة القانونية .

وتابع البيان :إن حركة محامون ضد الانقلاب لتؤكد للشعب المصري أن خطوة الدعوة لانتخابات رئاسية هي خطوة غير دستورية ولا قانونية، وكل إجراءاتها باطلة قانونًا، ومطعون عليها شكلا وموضوعًا، وإننا سنناضل حتى إسقاط هذا الانقلاب وما قام به من إجراءات بكل السبل السلمية والقانونية المتاحة.