قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء لنظر استئناف النقابة العامة للمهن التعليمية على قضية فرض الحراسة حجز القضية للحكم بجلسة 3 يونيو المقبل.


وكان عدد كبير من رؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات المختلفة قد تداخلوا اليوم في القضية مع النقابة ضد فرض الحراسة مؤكدين أن حكم فرض الحراسة بني على معلومات خاطئة كليًّا.


وأوضح النقباء المتضامنون أن النقابة قد شهدت خلال الفترة الماضية تطورًا ملحوظًا انعكس على النمو في مواردها وزيادة مشروعاتها الخدمية وانتظام صرف المعاش النقابي والمستحقات المالية الخاصة بالأعضاء من صندوق زمالة وقروض وإعانات وخلافه.


وأكد ناصر صبحي أمين عام مساعد النقابة أن المجلس يعقد اجتماعًا مع رؤساء النقابات الفرعية ظهر اليوم بمقر النقابة لبحث تطورات القضية وما تم اتخاذه حتى الآن وما يمكن تقديمه للمحكمة من أجل تدعيم موقف النقابة، مشيرًا إلى أن جلسة الاستشكال في موعدها يوم 20 مايو الجاري.


وأضاف صبحي في تصريح صحفي أن النقابة وفرعيتها يقفون بكل قوة ضد فرض الحراسة على نقابتهم لعلمهم بالأضرار الجسيمة التي ستقع على النقابة والمعلمين نتيجة لفرض الحراسة مشيرًا إلى أن الكثير من الفرعيات نظمت اليوم وقفات احتجاجية أمام مقارها بالمحافظات؛ للتنديد بفرض الحراسة على النقابة والمطالبة بأن تظل النقابة حرة في يد أبنائها.