طالبت النقابة العامة للمهن التعليمية جموع المعلمين والمهنيين والمواطنين بسجب أرصدتهم وودائعهم من بنك مصر لأنه غير أمين على أموال العملاء على حد وصفها.
وأوضحت النقابة في بيان لها اليوم الخميس أن البنك خالف القانون وكافة الأعراف الائتمانية والبنكية من خلال تجميد أرصدة النقابة دون صدور أي حكم قضائي بذلك وهو ما يجعله غير أمين على أموال العملاء؛ لأنه يخضع للجهات الإدارية والأمنية ولا يحتكم للقوانين والأعراف السائدة في كافة البنوك المحترمة في مصر والعالم؛ حيث لا يجوز تجميد أرصدة عميل إلا بحكم قضائي نهائي وباتّ وواجب النفاذ.
وطالبت النقابة العامة النقابات الفرعية واللجان النقابية المتضررة من تجميد الحساب في بنك مصر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد البنك وتحويل أرصدتها ومواردها إلى بنوك أخرى مصرية أكثر أمانة وشفافية من هذا البنك.
وحملت النقابة بنك مصر المسئولية الكاملة عن عدم قدرة اللجان النقابية والفرعيات عن صرف مستحقات الأعضاء ومستخلصات الشركات المنفذة لمشروعاتها، وهو ما يضر بتلك المشروعات المقدمة للمعلمين بما يعطل الخدمات الخاصة بهم.
