أسندت النيابة لـ''علاء عبد الفتاح'' تهمة سرقة جهاز لاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين الـ24، وكذا التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذى حدده القانون، وإحراز أسلحة بيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين، وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدى على موظف عام أثناء تأدية عمله، والبلطجة.وكشفت التحقيقات اعتداء عبد الفتاح على ضابط شرطة بقوات امن الانقلاب مكلف بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وسحبه جهاز الاتصالات اللاسلكى الخاص به، بمعاونة باقى المتهمين على ذلك، ثم فراره هاربًا.
وكان محامو الدفاع قد أقاموا دعوى الرد أمام محكمة استئناف القاهرة مطالبين بتنحية المحكمة عن نظر القضية تذرعا بوجود خصومة سابقة عبد الفتاح ودفاعه من جهة وبين رئيس محكمة الجنايات من جهة أخرى على نحو يمثل "مانعًا قانونيًا" يحول دون استكمال المحكمة لنظر الدعوى.
