أعلنت النقابة العامة للصيادلة، استمرارها في الإضراب الجزئي المفتوح عن العمل بالمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، احتجاجا على قانون 14 لسنة 2014 وتعديلاته الأخيرة، والمعروف باسم قانون "الحوافز" والذي أصدرته حكومة الانقلاب بديلا عن الكادر.

ووزعت النقابة، خلال مؤتمر صحفي بدار الحكمة اليوم الأحد- للإعلان عن خطة التصعيد ضد الحكومة ممثلة في وزارتي الصحة والمالية- بروتوكول الإضراب، بأن يتم الإعلان عن منسق للإضراب بكل مستشفى أو وحدة صحية أو هيئة حكومية، مؤكدة أن الإضراب لا يسرى على الخدمات الطبية العاجلة والملحة بكافة أنواعها، على أن يتم العمل في صيدليات نفقة الدولة والعلاج الشهري يومي الإثنين والخميس.

وأوضح البروتوكول، أنه سيتم تنظيم وقفات احتجاجية داخل شركات قطاع الأعمال الأحد المقبل، للمطالبة بإصلاح أوضاع هذه الشركات والعاملين بها، بالإضافة لتفعيل قرار إلغاء العهدة رقم 496.

فيما أكد محمد سعودي وكيل نقابة الصيادلة استمرار الصيادلة في إضرابهم الجزئي بالمستشفيات الحكومية، معتبرا أن ما تحقق خلال الأيام الماضية بعد مفاوضاتهم مع حكومة الانقلاب ووزارة الصحة بها لا يرضى طموحاتهم، قائلا: "الصيادلة لم يضربوا من أجل زيادات مالية وإنما تطوير المنظومة الصحية".

وأوضح وكيل نقابة الصيادلة، أنهم حققوا مكاسب ومنها قرار الدراسات العليا وحق الصيدلي في العلاج بالمستشفيات مجانا، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق مسبقا أن يحصل الأطباء والصيادلة والأسنان على نفس القيمة من بدل المهن الطبية وهي 700 جنيه، إلا أننا فوجئنا بقرارات حكومة الانقلاب الأخيرة لم تشمل ذلك.

وأوضح سعودي، أن مطلبهم الأول يتعلق باعتماد السنة السادسة لهم، أو تفعيل قانون المجلس الأعلى للجامعات، الذي ينص على أن عدد سنوات دراسة الأطباء البشريين 6 سنوات، والصيادلة والأسنان 5 سنوات.

وأبدى الدكتور عبد الله زين العابدين الأمين العام للنقابة، دهشته من حصول صيادلة على 800 جنيه حتى الآن، قائلا: "نتفاوض مع حكومة الانقلاب منذ شهور، وليس أمامنا إلا أن نرفع أصواتنا للحصول على حقوقنا والتي ليس لها أي لون سياسي".