وأكدت الجبهة في بيانٍ لها أن القرار معيب ومسيس ويأتي ضمن إجراءات مذبحة القضاة الثانية ويكشف عن ازدواجية بالغة في إحالة هذه القامات القضائية العظيمة في الوقت الذي يتم فيه تجميد بلاغات مقدمة ضد قضاة من أنصار المستشار أحمد الزند الذين تورطوا في أعمال مناهضة لاستقلال القضاء وسيادة القانون ومارسوا العمل الحزبي بالمخالفة لقانون السلطة القضائية.
وأشارت الجبهة إلى أن تجمع "قضاة من أجل مصر" أحد التجمعات البارزة التي قادت نضالاً بارزًا في الدفاع عن الاستقلال الكامل للقضاء وما زالت، مؤكدةً أن كل هذه القرارات باطلة ولا يُعتد عليها.
ودعت الجبهة السيدة جابرييلا كنول، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين بالأمم المتحدة لفتح ملف قيام سلطة الانقلاب بإهدار استقلال القضاء وتنفيذ مذبحة بحق القضاة المدافعين عنه.
وطالبت الجبهة جماهير الثورة المصرية برفع صور هؤلاء القضاة الأجلاء في فعالياتهم متعهدة أمام الشعب المصري بالعمل على تقديم قضاة القمع- وهم الجناة الحقيقيين بحق القضاء- للصلاحية فور إسقاط الانقلاب، مؤكدةً أن كل قاضي أهان القضاء وتورط في إهدار القانون لصالح سلطة الانقلاب مصيره العزل وعدم الصلاحية.
