أكد المستشار محمد عوض المستشار بمحكمة الاستئناف أن الانتخابات الرئاسية التي تجري الآن لتنصيب السيسي رئيسا لمصر وما يصاحبها من إجراءات تعد باطلة بطلانا مطلقا ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.

وأوضح عبر الفيس بوك أن هذا البطلان لأن تلك الإجراءات تمت بناء على جريمة الانقلاب العسكري المؤثمة بالمادة 87 وما بعدها من قانون العقوبات.

وهذا البطلان الذي يلحق بالعملية الانتخابية تلك لا يمكن تصحيحه بأي إجراءات لاحقة ولا يعتد بشرعية من يدعي انتخابه رئيسا لمصر.

وتابع: ومثال ذلك كمن يتحصل على شيك من شخص نتيجة الإكراه على التوقيع فيعد ذلك الإجراء باطلا ولا يعتد بالشيك المتحصل من جريمة الإكراه على التوقيع.

وعليه تكون إجراءات تنصيب زعيم عصابة الانقلاب رئيسا لمصر إجراءات باطلة بطلانا مطلقا لا يعتد بها دستوريا أو قانونيا.

وشدد على ضرورة أن يعمل  كل مصري ثوري حر العمل وبكل قوة على إسقاط الانقلاب وعودة الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسي ليمارس مهام منصبه رئيسا لمصر مختتما بقوله تعالى: "وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ قَرِيبًا".