أكد أمجد الجمل أمين عام مساعد النقابة العامة للمهن التعليمية أن بنك مصر خالف القانون وأقر بذلك في بيانه حيث استند إلى حكم محكمة الأمور المستعجلة في درجته الأولى وهو موقوف تنفيذه بناء على الاستشكال الذي تقدمت به النقابة على الحكم إلى جانب الاستئناف الجاري نظره أمام القضاء ورغم أنه لا يجوز مصادرة أموال النقابات بغير حكم قضائي نهائي بات.

جاء ذلك في تصريحات صحفية تعليقًا على بيان بنك مصر حول تجميد أرصدة النقابة.

وأضاف الجمل: أما عن قرار الحكومة فقد كان على حد علمنا من وسائل الإعلام- وإن كان لم يصلنا أي قرار بالطريق الرسمي- بتعيين لجنة بالنقابة للإشراف على صرف المعاشات وهو قرار مخالف للدستور وتم الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري وتم وقفه لحين الفصل في القضية المرفوعة بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم ولم يصلنا أي قرارات رسمية في هذا الصدد.

وشدد أمين عام مساعد النقابة على أن البنك يعتمد على حجج واهية، مشيرًا إلى توجه النقابة للقضاء بسبب تعنت الإدارة تجاه نقابة المعلمين التي تعتبر أحد أكبر العملاء لديه دون سبب واضح سوى قرارات صادرة من فوق على حد قول مسئولي البنك، مضيفًا: ولا نعلم من فوق القانون ليصدر قرارات تعلو فوق القانون والدستور وكأننا عدنا من جديد إلى عصر مبارك ولم تقم ثورة من الأساس.

وجدد أمين مساعد المعلمين دعوته لجموع المعلمين داخل وخارج مصر بعدم التعامل مع بنك مصر لتعنته الواضح تجاه نقابتهم، مؤكدًا أن النقابة قامت بتحويل جميع أرصدتها إلى البنوك الوطنية الأخرى التي تتبع القواعد القانونية السليمة حفاظًا على مصلحة عملائها.