أصدر المرصد المصرى للحقوق والحريات تقريرة الشهري عن المحاكمات التي تمت للمعتقلين في شهر مايو 2014 بعنوان "أحكام جائرة وغرامات فادحة".

عدد المعتقلين الذين قدموا إلى المحاكمات 1238 معتقلاً تعسفيًا بتهم التظاهر بدون ترخيص، تهديد الأمن والسلم العام، والاعتداء على رجال الشرطة والجيش، والانتماء لجماعة محظورة.

• عدد سنوات الأحكام التي حكم القضاء بها ضد 1238 معتقلاً هي 5823 سنة سجن في محاكمات غير عادلة.

• مبالغ الغرامات التي حكم القضاء بها ضد 1238 معتقلاً هي سبعة ملايين 560 ألف جنيه مصري بعد محاكمات غير عادلة.

أصدر المرصد المصري للحقوق والحريات تقريره الشهري عن المحاكمات التي تمت للمعتقلين في شهر مايو الماضي بعنوان "أحكام جائرة وغرامات فادحة"، أشار فيه إلى أن شهر مايو شهد سلسلة من الأحكام الجائرة ضد المعتقلين السياسيين، فقد بلغ عدد من قدموا الي المحاكمة 1238 معتقلاً وصلت لـ5823 سنة، وغرامات وصلت سبعة ملايين و560 ألف جنيه مصري بعد محاكمات غير عادلة، وذلك في مختلف مناطق الجمهورية، شملت شبابًا وأطفالاً ورجالًا ونساءً من مختلف الأعمار.

وتأتي هذه المحاكمات في ظل انتهاكات عديدة أفقدتها عدالتها في مخالفة صريحة للقوانين المصرية وللأعراف والمواثيق الدولية، والتي وضعت من أجل تحقيق العدالة والمساواة بين جميع البشر.

جدير بالذكر أن المحكوم عليهم في تلك القضايا تم اعتقالهم أثناء ممارستهم الحق المشروع في التظاهر والتعبير عن الرأي، هذا بخلاف المئات الذين تم اعتقالهم من المنازل وأماكن العمل دون وجه حق، وتوجيه تهم معلبة تكاد تكون نسخة مكررة لهم.

ويؤكد المرصد على أن قرارات النيابة العامة خلال الشهر الماضي وكذلك أحكام القضاء الذي أصبح محل دهشة العالم واستنكاره.. كانت بمثابة المؤانرة الكبرى على الحقوق والحريات في مصر.. والطعنة الغائرة في خاصرة ثورة يناير.. فتلك الأحكام الجائرة والغرامات الفادحة والتي لم يسبق لها مثيل لا في تاريخ مصر ولا أيًّا من دول العالم الحر، تمثل تهديدًا خطيرًا لأمن واستقرار المجتمع، وتعتبر رسالة تهديد الهدف منها كسر إرادة الشعب المصري وإجباره على التنازل عن حقوقه المشروعة.

وتؤكد كافة التقارير حول النظام القضائي فى مصر حاليًا استمرار غياب العدالة وقمعها مع المضطهدين واغتيالها مع عشرات الآﻻف من المعتقلين.

ويأتي تقرير مايو عن اغتيال العدالة في القضاء المصري في ظل اﻻنتفاضة الثانية للسحون والعزوف الشعبي عن التصويت فى الانتخابات الرئاسية ولكن وسط تجاهل حقوقي كبير أو تظاهر باهتمام غير فاعل؛ ليثبت أن مذبحة العدالة مستمرة في ظل إصرار المصريين على نيل حقوقهم.

ويشير المرصد المصري للحقوق والحريات إلى أننا نفتقد لمعايير العدالة الناجزة، وأن تلك الأحكام أغلبها أحكام سياسية؛ حيث تزايد كل يوم أعداد المحكوم عليهم بأغرب الأحكام المثيرة للامتعاض والاستهجان، وتتضاعف سنوات اغتيال الحرية لتفوق عمر أقدم وطن على وجه الأرض وتتكشف رغبة نظام مفلس في معالجة إفلاسه من أموال ضحاياه ورافضيه بعد أن أسس بنيانه على أشلائهم ودمائهم.

ويطالب المرصد النظام الحالي بضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، ووقف الملاحقات الأمنية للنشطاء السياسيين، وكفالة حرية الرأي والتعبير للشعب المصري، والكف عن توجيه التهم المعلبة للمتظاهرين، وإيقاف تمديد المنظومة القمعية والعودة إلى إستقلال القضاء وإبعاده عن التوظيف السياسي للسلطة، حفاظًا على أمن واستقرار الوطن.

كما يطالب المرصد بتحسين أوضاع المعتقليين السياسيين بما يليق بكرامة الإنسان، كما يجدد دعوته للسلطات المصرية بالسماح للمنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالإطلاع على اوضاع المعتقليين داخل السجون للوقوع على مدى حقيقة وضعهم.

لقراءة التقرير كاملاً:

http://www.slideshare.net/ssuserd93812/2014-2-35517301