أكد "ائتلاف المنظمات الحقوقية" انتهاءه من إعداد المذكرة الحقوقية، وتشكيل الوفد الحقوقي الذي سيتوجه إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة الأسبوع القادم لرفع مذكرة تتضمن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

وأوضحت المذكرة التي أعدها الائتلاف أن الموجة الثانية من انتفاضة السجون دخلت يومها السابع اليوم وسط قمع أمني غير مسبوق أسفر عن وفاة اثنين من المعتقلين حتى الآن، وإصابة العشرات وتغييب الآلاف في مختلف سجون مصر.

وأكد الائتلاف أن المذكرة قد وثقت كل الانتهاكات التي تمارس بحق أكثر من 23 ألف معتقل في السجون وأماكن الاحتجاز، ووثقت وسائل التعذيب والمعاملة القاسية اللاإنسانية في مصر بالمخالفة للمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب، وبالمخالفة للقوانين الوطنية المادة 126 والمادة 129 والمادة 280 و282 من قانون العقوبات.

وتناولت المذكرة الانتهاكات بحقِّ المعتقلين من خلال القبض بغير وجه حق على المواطنين المعارضين، احتجاز المعتقلين لفترة طويلة قبل عرضهم على النيابة العامة بالمخالفة للدستور الحالي، والتمييز في المعاملة بسبب الآراء السياسية وعدم احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الأخلاقية للفئة التي ينتسب إليها المعتقلين، بالإضافة إلى تردي أوضاع أماكن الاحتجاز وتعريض المعتقلين لخطر الوفاة والإصابة وتعرضهم للإهانة أثناء انتقالهم من مكان إلى آخر واستخدام القوة من جانب السجانين.