أبقى قائد الانقلاب العسكري على شريكه محمد إبراهيم في مكانه وزيرًا للداخلية وذلك تقديرًا لدوره في المجازر التي حدثت للمصريين ما بعد الانقلاب العسكري والتي خلفت الآلاف من الضحايا والمعتقلين الرافضين للانقلاب العسكري.

ويعتبر محمد إبراهيم أبشع وزيرًا للداخلية حدثت بأوامر منه مجازر في حق المصريين فبعد الانقلاب العسكري في الـ3 من يوليو الماضي ولم تتوقف المجازر بحق كل رافضي الانقلاب العسكري، وكانت بدايتها مجزرة الحرس الجمهوري التي حدثت في فجر يوم 8 يوليو 2013 عقب فتح قوات الشرطة والجيش أمام دار الحرس الجمهوري النار على المصلين إبان صلاة الفجر وخلفت المئات من الشهداء والجرحى في واقعة ندد به الرأي العام الدولي والمحلي.

ولم تتوقف الداخلية عن المجازر فقد زادت شراستها خاصة لمعتصمي ميدان رابعة العدوية والنهضة ومحاولة النيل من صمودهم ليستيقظ العالم على مجزرة جديدة أمام المنصة بمدينة نصر بعد تمركز قوات الشرطة بأوامر من محمد إبراهيم في جامعة الأزهر 17 من يوليو استشهد خلالها العشرات في الصباح الباكر بعد أن فتحت قوات الأمن النار عليهم ليرتقي خلالها 139 شهيدًا، وما لا يقل عن 500 مصاب.

وجاءت أبشع الجرائم التي قام بها محمد إبراهيم في عهد الانقلاب في 14 أغسطس، حيث قامت قوات الشرطة والجيش بالتحرك لفض اعتصامات المعارضين لانقلاب 3 يوليو 2013 في مصر وفتحت الرصاص الحي على الآلاف من المتواجدين في ميدان رابعة وأسفرت عن استشهاد ما يزيد عن 3 آلاف على 7200 مصاب وتبعتها أعمال عنف في العديد من المحافظات المصرية، ولما تتوقف الممارسات القمعية ضد أبناء الوطن من قبل وزارة الداخلية ومحمد إبراهيم حيث تواصل في الأرض فسادًا قتلاً واعتقالاً وتشريدًا، وقد طال الظلم والبطش طلاب الجامعات فاستشهد العشرات منهم على أيدي جنود محمد إبراهيم وجامعة الأزهر خير شاهد على ذلك.

من جانبه قال العميد طارق الجوهري إنه من المعلوم أنه في حالة تورط وزير ما في أحداث لم تنته بعد ولم تغلق ملفاتها أن يستمر هذا الوزير حتى لا تفضح الأسرار فأي وزير جديد سيأتي كان أول ما سيفعله هو التبرؤ من أفعال من سبقه.

وأضاف في تصريح خاص لـ(إخوان أون لاين) أن ما هو معروف أيضًا أن أي وزير يأتي يلغي سياسة من قبله ويظهر نواقصه فما بالك بالمجازر المرتكبة من وزير للداخلية مرتبط بالسيسي إلى أن ينتهي أحدهما سنكون نهاية الآخر.