كان وزير مالية الانقلاب "هاني قدري" قد صرح أنه سيتم خفض مستوى العجز المستهدف إلى عشرة في المائة من نحو اثني عشر في المائة وذلك من خلال إجراءات تشمل خفضَ دعم الطاقة وزيادةَ حصيلة الضرائب.
يأتي ذلك استجابة لرفض السيسي تمرير الموازنة الجديدة إلا بعد معالجة للعجز في الموازنة.
يذكر أن خطة الموازنة التي كشفت الحكومة الانقلابية عن ملامحها في مايو الماضي تتضمن في الأساس خفضًا كبيرًا في دعم المواد البترولية بلغ 30 مليار جنيه.