وحملت الهيئة في بيان لها النيابة العامة للانقلاب ومأمور الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة الأطفال المعتقلين استنادًا من مسئولياتنا القانونية التي أولانا إياها الحق- سبحانه وتعالي- في الدفاع عن المظلومين والتي أسندها إلينا القانون العام في البلاد والتي خصنا فيها آباء المعتقلين الأطفال بأحداث دكرنس.
وأكدت أنها لن تصمت عن الانتهاكات التي يتعرض لها هؤلاء الأطفال من تعذيب بدني وسب وقذف وامتهان لكرامتهم الإنسانية بل وحرمانهم من أبسط حقوق الإنسان في طعام نظيف ومياه غير ملوثة ومكان للنوم.
