اجتاحت محافظة القليوبية مؤخراً موجة من الغلاء الفاحش في كل نواحي الحياة، حيث يعاني المواطن القليوبي من ارتفاع أسعار السلع في ظل حكم العسكر الذي يسحق الفقراء، بداية من رفع حكومة الانقلاب أسعار المحروقات والذي حرق جيوب الفقراء وانتشر الغلاء كالنار في الهشيم في جميع السلع.

ومع شهر رمضان ارتفعت كافة أسعار السلع الغذائية بصورة مبالغ فيها وكثرت شكاوى ربات البيوت عند نزولهن الأسواق من ارتفاع أسعار الخضراوات والدجاج واللحوم والفواكه.

وبدأت المشاجرات داخل المنازل بين الأزواج بسبب عدم توفير الزوج للنقود اللازمة لشراء احتياجات الأسرة في الشهر الكريم.. وانعكست هذه القضية على سلوكيات الناس في الأسواق من مشاجرات وشهدت اللحوم والفواكه ارتفاعًا جنونيًّا وقفزت اللحوم لتصل بين 80 إلى 90 جنيهًا للكيلو.

وأكد المواطنون أن الحالة المعيشية الاقتصادية شهدت انتكاسة في ظل حكم العسكر نتيجة غلاء الأسعار ومستلزمات المعيشة دون زيادة في الدخل ووصل سعر كيلو المانجو إلى 12 جنيهًا، وأغرقت مياه الصرف الصحي عددًا من القرى بالقليوبية بعد ارتفاع أسعار "الكسح" للطرنشات من 15 للنقلة الواحدة إلى 25 جنيهًا مما دفع بعض المواطنين إلى ترك الطرنشات والآبار الخاصة بمياه الصرف دون كسحها ما أدى إلى تسرب المياه وإغراق الشوارع بمياه الصرف الملوثة.

وأكد المواطنون أن الرئيس الشرعي د. محمد مرسي كان دائمًا ينحاز لصف الفقراء حينما رفض قرض البنك الدولي حتى يلغي الدعم، بينما العسكر الآن يرفع الأسعار معلنًا أنه لا مكان للفقراء في حسابات الانقلاب.

وشهدت مخابز القليوبية، أزمة عقب تطبيق الأسعار الجديدة للسولار، التي ارتفعت إلى 180 قرشًا للتر، الأمر الذي أثار حفيظة واستياء أصحاب المخابز، بعد قيامهم بشراء السولار بالأسعار الجديدة، مطالبين وزارة تموين الانقلاب بعمل منظومة لرد فروق الأسعار إليهم والتي بلغت فروق التكلفة لإنتاج الخبز من حصة 10 شكائر دقيق والتي تحتاج إلى 55 لتر سولار إلى فارق 38 جنيهًا ونصف في اليوم، وفروق التكلفة لإنتاج الخبز من 16 شكارة دقيق إلى 61 جنيهًا ونصف، وهدد أصحاب المخابز بالتصعيد إذا لم تقم الوزارة بإيجاد حل عاجل.

واعترف طه حسين رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية بالغرفة التجارية للانقلاب بالقليوبية، إن هناك بعض السلع الغذائية التي يتم الإقبال عليها يوميًّا، ارتفع سعرها بنسبة لا تقل عن 25%.

وأضاف أن سوق السلع الغذائية بالقليوبية يمر بحالة ركود كامل في السوق، رغم توافر السلع كافة، إلا أن الحالة الاقتصادية وارتفاع بعض الأسعار، حال دون الإقبال على الشراء، خاصة في قطاع الياميش الذي عم الركود في أسواقه بسبب ارتفاع الأسعار بينما لجأ بعض تجار الجملة بالمحافظة، إلى تخزين كميات كبيرة من البضائع والسلع التي يتاجرون فيها، وامتنعوا عن بيعها، لتحقيق أرباح كبيرة مع نهاية شهر رمضان ودخول العيد بعد زيادة أسعار الوقود، وأكد موزعو بعض السلع (المعلبات المستوردة) أنها سترتفع الأيام المقبلة، وكل موزع وتاجر جملة يهدف إلى تحقيق ربح كبير لأنه اشترى كميات كبيرة من البضائع ووضعها في المخازن وسيقوم ببيعها بالسعر الجديد مما يحقق له أرباحًا إضافية، والمواطن هو من يدفع الثمن وحده".

يأتي هذا في الوقت الذي لم تصل فيه المقررات التموينية حتى الآن لأماكن صرفها سوى في 4 مدن هي بنها وشبرا الخيمة والخانكة وطوخ فقط حسب بيان محافظة الانقلاب والتي سيتم الصرف فيها من خلال ماكينة صرف صغيرة "فوري" لدى البقال التمويني حيث يحصل التاجر على فرق الزيادة بالإضافة إلى نسبة الربح نقدًا من المواطن ثم يقوم بتحويل رصيده بمقدار 22 جنيهًا في رمضان و15 جنيهًا في الشهور الأخرى لكل مشترك.