قال مصطفى القصيف مدير مركز الوطن لحقوق الإنسان بكفر الشيخ يبدو أن محافظ الانقلاب بكفر الشيخ نسي أنه محافظ لإحدي البلدات المصرية التي يحيا بها أكثر من 65% من سكانها تحت خط الفقر بينما يعيش الباقون ما بين شرائح مصنفة كمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل والقلة لا تتعدي الـ2% من سكانها ميسوري الحال أو حتى أغنياء.


وأضاف القصيف أن محافظ الانقلاب محمد عزت عجوة ظن أنه يحكم مقاطعة في سويسرا أو الإمارات أو قطر أو سنغافورة وهي الدول المصنفة كأغنى الشعوب في مصادر الدخل السنوي وليس محافظة كفر الشيخ الأولى في التهاب الكبد الوبائي بمصر والعالم بمعدل إصابة 20% من سكانها الأولى في التلوث والتي يصب في مصباتها المائية ملوثات المصانع من جميع أنحاء الجمهورية المحافظة التي هجر صياديها مهنة الصيد وسافروا في رحلات الموت الهجرة غير الشرعية بسبب قلة الأسماك في بحيرة البرلس بسبب نهب الكبار للزريعة ويتم القبض على مئات الصيادين سنويًّا في ليبيا وتونس.


وتابع القصيف أن أبناء وشباب المحافظة اللين يتطلعون ويحلمون بحلم شراء وتملك شقة سكنية لكي يتزوجوا فيها فوجئوا بإعلان محافظة الانقلاب عن فتح الباب لتملك 264 وحدة سكنية ضمن مشروع "إسكان الشباب" وبقدر ما كانت الفرحة بقدر ما كان الحزن والغضب من جانب الشباب حتى من الطبقة المتوسطة بسبب سعر الوحدات التي اعتبروها مبالغًا فيها وكذلك الشروط القاسية التي تم وضعها لطريقة الدفع والسداد.


وجاء إعلان المحافظة أن الوحدات تنقسم لقسمين الأولى 125 مترًا ويصل ثمنها المبدئي لـ315 ألف جنيه والثانية 165 مترًا بسعر مبدئي 427 ألف جنيه وتقع بأرض مصنع الغزل والنسيج بغرب مدينة كفر الشيخ ويتم سحب طلب من الوحدة السكنية بـ200 جنية لا ترد.


ووضعت محافظة الانقلاب شروط منها دفع مبلغ 30 ألف جنيه جدية حجز وسداد مبلغ 50 ألف جنيه بعد قبول الطلب بتملك الوحدة ثم 50 ألف جنيه "دفعة ثانية" بعد 3 أشهر من الدفعة الأولى ثم 50 ألف جنيه" دفعة ثالثة بعد 3 أشهر من الدفعة الثانية ثم سداد باقي ثمن الوحدة بأقساط ربع سنوية لمدة 3 سنوات من تاريخ سداد الدفعة الثالثة ويتم سحب الوحدة السكنية وإلغاء التخصيص حال التخلف عن السداد مع خصم 20% من قيمة ما تم دفعه.


وحددت المحافظة سن قبول صاحب الطلب ما بين و21 سنة و35 سنة وأن يكون من أبناء المحافظة ولم يسبق له الحصول على وحدة أو أرض من الدولة وأن لا يجوز له الحجز بأكثر من وحدة سكنية للزوج والزوجة والأبناء.


وقال محمد عمر "مهندس" أنا أعمل بإحدى الشركات الخاصة منذ 3 أعوام مرتبي لا يزيد عن 2000 جنية أساعد أهلي وانفق علي نفسي نحو 1800 جنية ويتبقى لي 200 جنيه فقط أدخرها للظروف الطارئة والدي متوفى ولي 3 أشقاء بمراحل التعليم المختلفة وينفقون على تعليمهم من معاش أبي الضئيل الذي لا يكفي احتياجات المنزل الضئيلة ويعمل أحد أشقائي بمطعم خاص، مضيفًا أن سنة 33 سنة وأريد أن يتزوج والشقة لا تتسع أن أتزوج فيها فهي مكونة من حجرتين وصالة فكيف يتسنى لي شراء شقة في مشروع إسكان المحافظة والذي أراه مشروع وهمي.


وأضاف محمد عبد الرحيم الفشار "محاسب" قائلاً: هذا مشروع ربحي للمحافظة وينبغي عدم إطلاق مشروع للشباب عليه لأنهم بهذا لا يساعدون الشباب هم يحبطون الشباب، مضيفًا هو مين من الشباب معه المبلغ غير الشباب اللي أهليهم أغنياء وموضوع القسط دا أراه مضحك هو مين اللي هيدفع في السنة الأولى 190 ألف جنيه.


وقال حسن جابر "محامٍ" 30 سنة: هذه مهزلة فكيف يكون مشروع إسكان شباب وما أراه أنه مشروع استثماري بحت وهو مخصص لناس بعينهم تجار السمك وأصحاب المزارع السمكية والأغنياء ويجب أن يرفع الأمر لكبار مسئولي الانقلاب لكي يتم تخصيصه فعلاً للشباب.


وأضاف ماهر واصف "دبلوم صنايع" 34 سنة أب لطلفين أنه كان مسافرًا للسعودية وكل ما جمعه لا يكفي تسديد ربع ثمن الشقة التي أعلنت عنها المحافظة، وتابع: لو معي مثل هذا المبلغ لافتتحت مشروعًا.


وأوضح أنه يرى أنه مشروع "وهم الشباب" متسائلاً إيه الفرق بينه وبين المشاريع السكنية الخاصة للمقاولين بالسعر الحر وأين دعم الدولة في عهد الانقلاب؟.


والطريف أن نحو 160 تعليقًا على الصفحة الرسمية للمحافظة التي نشرت الخبر تصب كلها هجومًا على محافظ الانقلاب والمحافظة والمشروع وتتهمهم بما أسموه بالنصب ومنها تعليق البرنسيسة مروة والتي تقول حسبي الله ونعم الوكيل فيكم دا شغل سمسرة.


وكان المحافظ قد أكد في اجتماع صحفي في قبيل عيد الفطر الماضي بأن المحافظة ستبيع الشقق للشباب بسعر التكلفة وأن مكسب المحافظة فقط سيكون من بيع الجراجات بالمزاد العلني.