أدانت "رابطة أسر معتقلي البحيرة"، تعنت قوات الانقلاب في سجني "الأبعادية" و"فرق الأمن"، طريقة التعامل معهم أثناء زيارة ذويهم، وما يعانيه المعتقلون من إهماٍل طبي، ومعاناٍة في دخول احتياجاتهم.
وقالت الرابطة، في بياٍن لها: "لازالت آلة القمع الظالمة تعمل داهسة حقوق الانسان بل مغتاله لكافة حقوقه فان ما نراه في سجون الانقلاب ومنها سجني الأبعدية وفرق الأمن دليل علي ذلك".
وأشار البيان، إلى تعنت إدارتي السجنين في إدخال مراوح للمعتقلين، في ظل التكدس الشديد في الزنازين، إضافًة إلي جو شديد الحرارة، مبينَّا إرسال طلب لإدارتي السجنين بشأن استبدال المراوح المتهالكة لم يتم الردّ عليه منذ شهر ونصف.
ووصف البيان، الزيارات بأنها كـ"العدم"، في نظام مذل حيث يتم تأخير أهالي المعتقلين من السابعة صباحًا وإلي الثانية أو الثالثة في انتظار زيارة السلك الأسبوعية التي لاتدوم أكثر من عشر دقائق لا يسمع منها شيئًا بين المعتقل وأهلة للتزاحم الرهيب.
واشار البيان، إلى تعنت قوات الانقلاب في السماح بدخول احتياجات المعتقلين البسيطة ومنع الكثير منها لاسباب "تافهة" القصد منها التضييق عليهم مع سوء معاملة متعمدة للأهالي المحترمين مع تمييز للجنائيين بصورة متعمدة واضحة.
وتطرق البيان إلى سوء الخدمة صحية داخل السجنين، قائلاً: " أطباء السجنين لا يقدمون أي نصح طبي متعمدين و متناسين الواجب الطبي المقدس تجاه أي إنسان ولو مرتكب لجريمة فما بالنا بمن سُجن ظلمًا، مع إنعدام للأدوية داخل ما يسمي كذبًا بمستشفي السجن والتعنت البالغ في إدخال أبسط الأدوية لدرجة منع إدخال المسكنات".
واستدل البيان، بما ذُكر بتقرير منظمة العفو الدولية على كل مستوى، فإن مصر تسقط اليوم في امتحان حقوق الإنسان، وبتوجيه رسالة صارمة بأن الاستهتار بحقوق الإنسان لن يمر ولن يمضي دون عقاب بعد اليوم.
واختتم البيان قائلاً: "رابطة أسر معتقلي البحيرة إذ لا تجد من ترفع إليه شكواها الا لله تصر علي رفض هذا الأسلوب الظالم المهين في حق الإنسانية وتهدد برفع شكاوي متكررة إلي المحاكم الدولية وإلي الأمم المتحدة متخذة بذلك كل الوسائل القانونية والأدله علي ما تندد به".
