في تصعيد جديد ضد حرية الإعلام في مصر بعد استيلاء الجيش على السلطة في 3 يوليو 2013 أصدرت محكمة القضاء الإداري المصري اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2014 حكمين بالغي الخطورة رغم انعدام أثرهما من الناحية العملية، يقضي الحكمان بإلزام الشركة المصرية للأقمار الصناعية بوقف بث قناتي "الجزيرة مباشر مصر" و"رابعة" على القمر المصري النايل سات بدعوى وقوفهما ضد ما وصفته في حكمها بثورة 30 يونيو وتهديدهما للأمن القومي للبلاد.
ونحن إذ نستنكر صدور هذا الحكم فإننا نعبر عن صدمتنا الإضافية من تحول قضاء مجلس الدولة المصري الذي كان نصيرًا للحريات على مدار عقود مضت إلى عصا غليظة في يد السلطة الحاكمة تضرب بها من تشاء من خصومها السياسيين.
لقد جاءت حيثيات حكمي المحكمة كمقال سياسي في إحدى الصحف الداعمة للسلطة وليس كتأصيل قانوني من تلك النوعية التي اعتادها قضاء مجلس الدولة من قبل، إذ تحدثت الحيثيات عما وصفته بغياب الحياد المفترض في المحتوى الإعلامي، وخيانة الأمانة وميثاق الشرف الإعلامي، وبث الأكاذيب بعد ثورة الشعب على حكم جماعة الإخوان في 30 يونيو من العام الماضي، وتصوير الثورة على أنها أكاذيب وتمثيليات أخرجها مخرجون سينمائيون، وأن الجموع التي خرجت في هذا اليوم (30يونيو) قلة لا تمثل الشعب المصري، وأن ما حدث هذا اليوم هو انقلاب عسكري وليس ثورة شعبية وهي كلها توصيفات سياسية تعكس رؤية سياسية لا قانونية لهيئة المحكمة التي تجاهلت في المقابل نصًّا دستوريًّا (المادة 71 من الدستور) وهو نص بالغ الصرامة في منع إغلاق القنوات أو الصحف منعًا باتًا، وللالتفاف على هذا النص قالت المحكمة إنه يقتصر فقط على وسائل الإعلام المصرية، وتجاهلت المحكمة أن أكثر من 8 قنوات و3 صحف مصرية مغلقة بالفعل منذ الثالث من يوليو 2013 وحتى الآن رغم وجود هذا النص، ولم تفصل المحكمة في عدة قضايا مرفوعة أمامها تطالب بإعادة فتح تلك القنوات والصحف إعمالاً لهذا النص الدستوري، كما قالت المحكمة إن الشعب المصري وجيشه وشرطته فرضوا حالة التعبئة العامة وهذا توصيف غير قانوني بالمرة إذ أن إعلان الحرب أو التعبئة العامة بشكل قانوني صحيح هو من اختصاص مؤسسات دستورية بعينها على رأسها البرلمان ومجلسا الدفاع الوطني والأمن القومي وهو ما لم يحدث ما يعني أن الحكمة مالت لهواها السياسي ولم تستند إلى مبرر قانوني.
وتتضح الأبعاد السياسية للحكم أيضًا في اعتماده على روايات متداولة لم تتثبت المحكمة من خطئها أو صحتها عن بث القناة لوقائع غير صحيحة ومصطنعة بغية إشاعة الفتنة بين الشعب وقواته المسلحة، والإساءة لجيش مصر العظيم وسبه وتحريض المرتزقة على مهاجمة الجيش والشرطة، وسب الشعب بكل فئاته، وتحريض الدول والهيئات والقوى الأجنبية على مصر ودعوتها لاحتلال مصر(!!!!)
إن هذا الحكم هو غير قابل للتطبيق كون تلك القنوات تبث على أقمار أخرى لا تملك المحكمة عليها سلطانًا وهو تأكيد جديد على غياب مظلة العدل في مصر، وهي مظلة ضرورية لحرية الصحافة والتعبير لا تنمو إلا في ظلها، ونحن من جانبنا ندعو كل المنظمات الحقوقية المصرية وغير المصرية المعنية بحرية الصحافة والإعلام أن تبذل قصارى جهدها لإنقاذ الإعلام المصري من سلطة تواصل خنقه حتى الموت.
