اتهم  ممدوح المهدي المحامي وعضو هيئة الدفاع في قضية كرداسة النيابة بإسناد اتهامات كيدية إلى المعتقلين دون التوصل إلى الفاعلين الأصليين بالواقعة، بهدف الانتقام من المتهمين وللتنكيل بهم رغم انتفاء صلتهم بالواقعة.


وقال في مرافعته أمام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة كرداسة" المتهم بها 188 بريئًا، أن التحريات التي أُجريت بخصوص الواقعة لا تتسم بالجدية ولا يمكن التعويل عليها، نظرًا لأنها لم تتم بناءً على معاينة واقعية لمسرح الجريمة للوقوف على هوية المتسببين بواقعة التعدي على الجنود بمركز شرطة كرداسة. 


وأضاف: يبدو أن المعلومات التي تشكلت بواسطتها التحريات جاءت عبر المكالمات التليفونية وليس من خلال إجراء معاينة حقيقية لمحيط الواقعة.


 كانت النيابة وجهت للمعتقلين تهمة الاشتراك في "مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة" التي وقعت في أغسطس الماضى، وراح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة ،وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.