طالبت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان داخلية الانقلاب بضرورة الالتزام بتطبيق نص المادة 54 من دستور 2014 (الانقلابي)، والتي نصت على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق".

جاء ذلك تعليقًا على اعتقال الدكتور محمد عبدالرحمن المرسي، عضو مكتب الإرشاد ورئيس اللجنة الإدارية المؤقتة، وعدد من قيادات الإخوان المسلمين وإخفائهم.

وأضافت المؤسسة - في بيان لها -: "يجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام".

لذا وجب السلطات عرض المختطفين على سلطة التحقيق قبل مرور 24 ساعة مع تمكينهم من التواصل مع ذويهم ومحاميهم.

وطالبت المؤسسة بعدم إيذاء هؤلاء المحتجزين وغيرهم بدنيًّا أو معنويًّا، فضلًا عن الحفاظ على حياتهم، وعدم تعرضهم لأيِ نوع من ضروب المعاملة القاسية اللاإنسانية المهينة أو التعذيب.

وناشدت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان JHR جميع منظمات حقوق الإنسان الدولية الحكومية وغير الحكومية وأجهزة حماية حقوق الإنسان ضرورة التضامن مع استغاثة أسر المحتجزين لدى السلطات المصرية، وإلزام النظام المصري باحترام القوانين والعهود والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان.