وجّهت السلطات القضائية الفرنسية اتهامات إلى خمسة أشخاص على صلة بجمعيتين فرنسيتين، بشبهة إيصال أموال إلى حركة حماس تحت غطاء العمل الإنساني، وفق ما أعلنت النيابة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، اليوم السبت.

وأوضحت النيابة أن المتهمين وُضعوا تحت الرقابة القضائية بعد توجيه الاتهام إليهم، يوم أمس الجمعة، مؤكدة ما كانت قد نشرته صحيفة لو فيغارو، مشيرة إلى أن الملاحقات تطال أشخاصاً مرتبطين بجمعيتي أوماني تير وسوتيان أوماني تير.

وبحسب البيان، يواجه المتهمون تهماً تتعلق بتمويل مشروع إرهابي وسوء الأمانة ضمن إطار عصابة منظمة، وذلك عقب مداهمات وتفتيش طاولت مقار الجمعيتين ومكاتب ومنازل عاملين حاليين وسابقين فيهما.

وتعود القضية إلى تحقيق أولي فُتح في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، وأسند إلى وحدات مكافحة الإرهاب في الشرطة الجنائية في باريس، بمشاركة أجهزة أمنية مختصة بمكافحة التجسس والجريمة المالية الكبرى.

وقالت النيابة إن الجمعيتين، اللتين تنشطان في تقديم مساعدات اجتماعية للفلسطينيين في مخيمات اللجوء في الضفة الغربية ولبنان وقطاع غزة، أصبحتا، إلى جانب بعض العاملين فيهما، موضع شبهة بإيصال مساعدات إلى حماس المصنفة منظمة إرهابية، تحت غطاء العمل الإنساني.

وأشارت إلى أن أولى عمليات التفتيش جرت في 31 يناير 2024، وأسفرت عن ضبط وثائق وأجهزة معلوماتية، لافتة إلى أن تحليل المواد الرقمية المصادرة، إلى جانب معطيات جُمعت بالتعاون مع إيطاليا والولايات المتحدة والكيان الصهيوني، قاد إلى تنفيذ عمليات التفتيش الأخيرة.

وأكدت النيابة أن التحقيقات لا تزال متواصلة تحت إشراف ثلاثة قضاة تحقيق مختصين بقضايا الإرهاب.