في أحدث التقارير ضمن دول الربيع العربي، استدعاء لجنة تحقيق في البرلمان الموريتاني الرئيس السابق الجنرال محمد ولد عبد العزيز للمثول أمامها للإدلاء بإفادته بشأن وقائع وأفعال يحتمل أن تشكّل مساساً خطيراً بالدستور والقوانين حصلت خلال فترة حكمه بين العام 2008 و2019، بحسب وثيقة رسمية.

وكتب رئيس لجنة التحقيق النائب حبيب ولد أجاي في رسالة الاستدعاء مخاطباً الرئيس السابق أنّه خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة تمّ ذكركم بالاسم والصفة مباشرة في وقائع وأفعال يحتمل أن تشكّل مساساً خطيراً بالدستور وبقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

برلمان موريتانيا
وأضاف في الرسالة التي انتشرت صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي أنّه حرصاً منها على إبراز الحقيقة فإنّ اللجنة قرّرت استدعاء الرئيس السابق إلى جلسة استماع تعقد الخميس في الساعة الحادية عشرة صباحاً في مقر البرلمان “لتقديم المعلومات والإيضاحات التي بحوزتكم حول تلك القضايا.
ومنذ تشكيلها عقدت لجنة التحقيق جلسات عديدة استمعت خلالها إلى عدد من رؤساء الوزراء والوزراء السابقين في عهد ولد عبد العزيز.
ووصل "ولد عبد العزيز" إلى السلطة في 2008 بعد انقلاب عسكري قاده قبل أن يتمّ انتخابه رئيساً، في العام 2008 ومن ثم إعادة انتخابه في 2014، وفي أغسطس 2019، خلفه في الرئاسة وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش وقت "ولد عبدالعزيز" الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني.

"حمس" لا تعارض الجيش
وفي الشأن الجزائري، أعلنت حركة مجتمع السلم الإسلامية "حمس"، دعمها مقترحا ورد في مسودة التعديل الدستوري الذي تناقشه الرئاسة، برفع الحظر لأول مرة عن مشاركة الجيش في عمليات خارج البلاد.

وأكد ذلك د.عبدالرزاق مقري رئيس الحركة في مؤتمر صحفي بمقرها بالعاصمة، خصص للكشف عن مقترحات حزبه بشأن التعديل الدستوري المقترح. وتضمنت وثيقة اقتراحات لجنة الخبراء لتغيير دستور الجزائر، والتي أعلنتها رئاسة البلاد، في مايو الماضي، إدخال تعديل على المادة 29 من الدستور الحالي، يسمح بخوض الجيش لأي عمليات خارج الحدود بموافقة البرلمان، بعد أن كان محظورا ذلك.

وقبل يومين، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون، رغبته في إجراء استفتاء على تعديل الدستور نهاية سبتمبر المقبل، بعد أن تنهي لجنة خبراء صياغة مقترحات الطبقة السياسية. وقال مقري، الذي تعد حركته أكبر كتلة معارضة بالبرلمان (34 عضوا من 462): “منذ زمن كنا نقول لا نقبل أن تكون الجزائر غافلة عما يحدث في محيطها”.
وأضاف: "كان العديد وقتها يزايد علينا بأننا نسعي لتغيير عقيدة الجيش، واليوم المؤسسة العسكرية غيرت رأيها.. كنا نقول كيف تكون الدولة غافلة عما يحدث في ليبيا، وتأتي كل الدول تتدخل ونحن بعيدون في عمقنا الاستراتيجي مع حدود طويلة، ونحن ندفع الثمن الآن".
وعن وجهة التعديل إلى الأزمة الليبية، قال مقري: "نحن مهددون في إقليمنا، لا يجب أن نثق بفرنسا والإمارات ومصر والسعودية ومرتزقة فاجنر وما يريدونه في ليبيا".
وتابع: "لولا التحولات التي وقعت وانهزام حفتر، لدخل طرابلس ووصل حدودنا، ولكنا الآن في مشكلة كبيرة بسبب ذلك، لذلك لا يمكن أن أثق في نوايا هؤلاء ومنهم ماكرون”

أسماء الأسد

فضحت صحيفة “Fox News” ،قبل أيام، في تقرير أخير لها أن أسماء الأسد، حاولت الهرب أخيرا بعدما اكتشفت خيانة زوجها بشار الأسد. ولفتت الصحيفة إلى أنّ العام نفسه شهد تسريبات لرسائل بريدية بين بشار الأسد وعدد من النساء، كانت تحوي علاقات غرامية بينهم، وقد تسببت بتغير العلاقة جذرياً داخل عائلة الأسد الصغيرة.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن أيمن عبد النور، مستشار حكومة النظام السوري المنشق منذ فترة طويلة ورئيس منظمة المسيحيين السوريين للسلام، قوله أنّ "جاء والدها وأبرم صفقة تبدأ بلعب دور السيدة الأولى النشطة في الحكومة، في المقابل دعمها لزوجها بحبها وابتسامتها، أمام الناس". وقال التقرير إنه حتى عام 2016 لم تكن لأسماء أي قدرة على لعب أدوار سياسية، بسبب وجود والدة بشار الأسد القوية والمعروفة أنيسة مخلوف"، وبقيت كذلك حتى وفاتها، ليبدأ بعدها دور أسماء.

وأضاف أن أسماء الأسد بدأت بعدها تدير العديد من المؤسسات تحت غطاء إنساني، تدعم من خلالها عوائل ومقاتلي قوات النظام السوري، من جهة وتدعم النظام السوري مالياً من جهة ثانية. واشار إلى أنها عادت في السنوات الأخيرة بعد عام 2018 حين قيل إنها أصيبت بسرطان الثدي وشفيت منه، لتظهر بقوة أكبر، حيث باتت تمثل الوجه الأنثوي لـ”الديكتاتور”، بحسب وصف الصحيفة.

وقالت الصحيفة إن أسم أسماء الأسد وضع للمرة الأولى على قائمة العقوبات الأمريكية "قيصر"، وأن عام 2012، كان تحولاً كبيراً في حياة من كانت توصف حينها بـ”سيدة الياسمين”، حيث كانت غير راضية عن الجرائم والفظائع التي ارتكبها زوجها ونظامه مع بداية الثورة السورية، وقررت الهرب مع أولادها إلى بريطانيا، كونها خريجة إدارة أعمال من جامعات بريطانيا، والتي تحمل جنسيتها أيضاً، إلا أنّ قيادات من النظام السوري منعتها.
وبدأ تطبيق العقوبات الأمريكية المعروفة باسم عقوبات قيصر، في 17 يونيو، ونشرت وزارة الخزانة الأمريكية الدفعة الأولى من القوائم المشمولة بالعقوبات والتي ضمّت للمرة الأولى أسماء الأسد.