أعلنت كتلة حزب النهضة في البرلمان التونسي، اليوم الأربعاء، أنها أودعت "لائحة لوم" سحب الثقة ضد حكومة الياس الفخفاخ بمكتب الضبط بمجلس نواب الشعب.

وجاءت الخطوة البرلمانية تالية لقرار مجلس شورى حزب النهضة صباح الأربعاء، سحب الثقة من إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة التي يشارك فيها الحزب، على خلفية اتهامات في ملف تضارب مصالح، موضحاً أنه سيجري مشاورات مع الأحزاب السياسية لتقديم مرشح بديل له.
ومن جانبه، دعا القيادي في حركة النهضة ووزير الصحة التونسي "عبد اللطيف المكي" في تدوينة على صفحته الخاصة، إلى التعقل والرصانة والاحترام المتبادل للمرور من الأزمة الحالية.
وقالت النائبة في مجلس الشعب "سناء المرسني" في تصريحات صحفية إن الثقة بالحكومة ورئيسها اهتزت وأدخلت البلاد في أزمة سياسية، يجب على رئيس الجمهورية التعامل معها برصانة وحكمة دون الانحياز لأطراف معينة".
وأمس الثلاثاء قام 22 نائبا من "الحزب الدستوري الحر" بتعطيل جلسة مجلس النواب العامة واحتلال عبير موسى والنواب الـ21 مكان رئيسة الجلسة؛ وهو ما دعا النائب سيف الدين مخلوف للقول إن ما حدث هو أعمال عصابات وانقلاب على الديمقراطية.
تكتل "الإنقاذ"
وفي عملية شبيهة بالتفاف جبهة الإنقاذ في مصر على الحرية والديمقراطية وثورة 25 يناير بعد صعود نجم جماعة الإخوان المسلمون، تواجه حركة النهضة وتكتلها البرلماني صعوبات من قبل شركائه في الائتلاف الحكومي المكوّن من "حركة الشعب" و"التيار الديمقراطي" وحزب "تحيا تونس"، حيث يسعى نواب عن هذه الأحزاب لجمع توقيعات من أجل تقديم مذكرة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي يتهمونه بسوء إدارة أعمال المجلس.
وقال رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري إنه دعا الجميع للتدخل العاجل وبذل أقصى الجهد من أجل حماية مؤسسات تونس وللتصدي للانقلاب الذي برمج له حلف الشر المصري الإماراتي من أجل تدمير هذه الدولة.
وأضاف أنه تم تقديم "إشعار" بلاغ للنيابة العمومية واستدعاء عدل منفذ لمعاينة تعطيل عبير موسي للجلسة العامة.
ونفى القيادي في حركة النهضة "سمير ديلو"؛ ما ردده الرئيس التونسي "قيس سعيد"؛ وأكد أن المشاورات التي دعا لها مجلس شورى النهضة ليس لها علاقة بالمشاورات الدستورية حول تشكيل الحكومة كما فهم رئيس الجمهورية.
وأصدر حزب النهضة بيانا قال إنه "يتبنى خيار سحب الثقة من السيد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ ويكلف رئيس الحركة راشد الغنوشي بمتابعة تنفيذ هذا الخيار بالتشاور مع مختلف الأحزاب والكتل والنواب بمجلس نواب الشعب".
وأوضح عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس الشورى في تصريحات إعلامية، أن الحزب سيقدم قبل نهاية يوليو مذكرة بسحب الثقة إلى البرلمان وسيدخل في مشاورات مع الأحزاب السياسية والمنظمات في تونس ليقدم مرشحاً بديلاً للفخفاخ".

حكومة فاسدة
وبدأ الموضوع يحظى باهتمام واسع لدى الرأي العام في تونس، منذ صرح الفخفاخ منتصف يونيو، أنه يملك أسهماً في شركة خاصة تنشط في مجال إعادة تدوير النفايات ووقعت عقداً استثمارياً مع الدولة.
وينص دستور 2014، في فصله الـ97، على أنه "يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء (73 من أصل 217 نائباً) على الأقل"، في حين أن حزب النهضة هو أكبر الكتل البرلمانية عدداً (54 نائباً).
ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يُصادَق على ترشيحه في نفس التصويت، ويتمّ تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتكوين حكومة". ويحتاج سحب الثقة عن الحكومة لغالبية من 109 أصوات.
وأعلن الفخفاخ، الاثنين، أنه قرر إجراء تعديل وزاري سيكشف عنه خلال أيام، رافضاً بذلك دعوة سابقة للنهضة لإجراء مشاورات سياسية من أجل "مشهد سياسي بديل".