بعد انقضاء مدة حبسه الاحتياطي بأربعة شهور، أطلقت سلطات الانقلاب في مصر سراح عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية.

وأمضى صبري في سجون الانقلاب سنتين وأربعة أشهر تحت إجراء التحقيق "بلا محاكمة"، فيما يحدد قانون الانقلاب مدة الحبس الاحتياطي بعامين فقط.
وترأس صبري موقع "مصر العربية" الذي تأسس في عام 2014م، وتم توقيفه في 3 إبريل 2018م، من مقر الموقع الإلكتروني بمدينة الجيزة، وواجه اتهامات لاحقة بينها "نشر أخبار كاذبة"، نفاها جميعاً في التحقيقات، حسب حقوقيين.

وكشف المرصد العربي للإعلام أن أعداد الصحفيين المعتقلين تصل إلى نحو 85 صحفيا وصحفية أغلبهم من المحتجزين احتياطيا، وعادة ما تواجه مصر انتقادات بشأن توقيف صحفيين في قضايا مرتبطة بعملهم الصحفي، غير أن القاهرة تنفي ذلك وتؤكد دعمها لحقوق الصحافة والإعلام في إطار القانون.

عبير موسى
ومن تونس، انتشرت سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، بعدما فشلت عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر في البلاد في التفريق بين علم بلادها وعلم تركيا المتشابهَين، إذ احتفلت أمام البرلمان التونسي بذكرى إعلان الجمهورية بكعكة زُينت بعلم تركيا، على الرغم من أنها تقدم نفسها كقومية تونسية وتهاجم تركيا باستمرار.

وما كشف حقيقة الفيديو أن عبير موسى سعت إلى حذف الفيديو من مواقع التواصل الاجتماعي الذي اعتبره البعض خطأ تاريخيا في وطنية مدعاة، بحسب نشطاء.
وتتزعم عبير موسى تيارا انقلابيا يهاجم باستمرار حزب حركة النهضة ويعطل مؤسسات الدولة ويقلل من كفاءة إدارة رئيس الحركة راشد الغنوشي القيادي الإسلامي المعروف في تونس في إدارة البرلمان التونسي الذي تشكل النهضة أكبر كتلة برلمانية داخله.

الاتفاق الليبي التركي
ومن ناحية أخرى، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، أمس الاثنين: إن بلاده عقدت اتفاقاً واضحاً مع تركيا لصد عدوان قوات غير شرعية، في إشارة إلى مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وعقب مباحثات مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في العاصمة الرباط، أضاف المشري في مؤتمر صحفي مشترك، أن "الاتفاقية الخاصة بالتعاون العسكري مع تركيا، والموقعة في 27 نوفمبر 2019، مدتها سنة قابلة للتمديد، ومتحكم فيها من الجانب الليبي، وهي اتفاقية غير مفروضة على ليبيا".
وتابع: "حكومة الوفاق المعترف بها دولياً لم تستعن بالقوات التركية إلا بعدما وجدت أن ما بين 6 أو 10 دول تدعم حفتر، وليست لنا قدرة الدفاع عن شرعيتنا أمام هذه الدول جميعاً".

فيما قال وزير الخارجية المغربي: "هناك إجماع على تعديل اتفاق الصخيرات السياسي، ويجب المرور إلى تنفيذ هذه التوافقات".
ورأى أن "المجلس الأعلى للدولة الليبي والبرلمان الليبي المنعقد بطبرق، لهما الإمكانات للاتفاق على حل، مع الأخذ بعين الاعتبار المبادرات الليبية الأخيرة".
ووقّع طرفا النزاع الليبي، في ديسمبر 2015، اتفاقاً سياسياً بمدينة الصخيرات المغربية، نتج عنه تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن حفتر سعى طيلة سنوات إلى تعطيل وإسقاط الاتفاق.
وقال المشري، في وقت سابق الإثنين: إنه بحث مع حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي)، "تعديل اتفاق الصخيرات بما يتوافق مع المرحلة الحالية".
وبالتزامن أجرى عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي المنعقد بطبرق، مباحثات في الرباط الإثنين مع كل من بوريطة وحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي).

وتتزايد تحركات وضغوط لوقف القتال واستئناف العملية السياسية في ليبيا، في ظل تحقيق الجيش الليبي سلسلة انتصارات مكنته من تطهير المنطقة الغربية من مليشيا حفتر، التي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.