نشر موقع "الإندبندنت" البريطانية على الانترنت مقالا قالت كاتبته ياسمين قريشي، العضو المؤسس للمجموعة البرلمانية لجميع أحزاب الأيجور في بريطانيا، إن هناك أدلة على أن السخرة -بعبارة أخرى العبودية- تلعب دورا مركزيا متزايدا في اقتصاد الصين، مستشهدة بتقرير لمعهد السياسة الإستراتيجية الأسترالي صادر في مارس الماضي، يشير إلى أنه تم نقل 80 ألفا من الأيجور على الأقل خارج شينجيانج وتم تعيينهم في المصانع في سلسلة من سلاسل التوريد بما في ذلك الإلكترونيات والمنسوجات والسيارات.

وأضافت أنه يمكن تعزيز العقوبات ضد مسئولين صينيين متورطين في جرائم ضد الأيجور على غرار قانون ماجنيتسكي الذي أقره الكونجرس خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما ويلزم الرئيس الأمريكي بفتح تحقيق بعد تلقيه طلبا من أعضاء في الكونجرس، إذا ما كان مسئول أجنبي متورطا في جريمة قتل أو تعذيب أو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا لممارسة حقه في حرية التعبير.

وأشارت إلى أنه يمكن ممارسة المزيد من الضغط على الشركات التي تحرك سلاسل التوريد عبر شينجيانج. فـ20٪ من القطن في العالم يأتي من منطقة الإيجور، بحسب المقال.
وشدد مقال "قريشي"، الذي جاء بعنوان "يُقتل مسلمو الإيجور ويُعذبون ويسجنون. لا يمكننا أن نصمت عندما تكون المخاطر كبيرة"، على أن ما يحتاجه الايجور الآن هو إجماع واسع على أننا نواجه شيئا جديدا ربما في حياتنا، لم يسبق له مثيل”.

ونقلت الكاتبة عن أدريان زينز، الذي عمل ضمن طليعة توثيق تفاصيل هذه “الجريمة ضد الإنسانية”، أن ما يصل إلى 1.8 مليون شخص قد تم اعتقالهم “ووجدت مجموعة متزايدة من الأبحاث انخفاضا كبيرا في حالات الحمل بين الأقليات العرقية في شينجيانج، والعديد من الروايات حول العنف الجنسي المروع وشبكة المراقبة المرئية والمتنامية التي ترصد وتتبع كل عمل يقوم به مجتمع الإيجور".

واتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، في يناير الماضي، الحكومة الصينية بأنها “تشكل تهديدا للنظام العالمي لحقوق الإنسان”. وقال المدير التنفيذي للمنظمة، كينيا روث، إن “السلطات الصينية أنشأت نظاما مرعبا للمراقبة للسيطرة على ملايين الإيجور وغيرهم من المسلمين الترك، واحتجزت تعسفيا مليون شخص لغرض التلقين السياسي القسري".