قال نشطاء إن استشهاد الدكتور سعيد مصطفى أبو زيد أستاذ الطب البيطري بجامعة قناة السويس لم يكن طبيعيا، مشددين أن "أبو زيد" تعرض للقتل مع سبق الإصرار والترصد بالتهاون في علاجه من إدارة السجن، وشارك أيضا أطباء في القتل بالتعامي عن خطورة الحالة والحاجة إلى سرعة إنقاذها والالتزام بما جاء في تقرير طبيب السجن أنه يعاني من الأنيميا فقط ويحتاج نقل دم.

وأشار النشطاء إلى أن الإضراب بدأ من المعتقلين بالسجن تضامنا مع الدكتور سعيد أبو زيد إبان حياته -قبل نقله لمستشفى شبين الكوم لاحقا بعد تدهور حالته- محاولة لإنقاذ حياته من موت محقق مع الإهمال الطبي الجسيم عن عمد، خاصة وأن زميله "مسعد البعلي" في نفس القضية في سجن وادي النطرون 440، توفى بنفس الطريقة وهي الإهمال الطبي المتعمد ومنع العلاج والخروج لمستشفى مجهزة لاستقبال الحالات المزمنة، وكان ذلك منذ حوالى 5 أشهر.
وأضاف النشطاء أنه "بتكرار المطالبات وإعلان الإضراب، تمت الموافقة فأخرجوه الاربعاء 15 يوليو 2020، بشرط إيقاف الإضراب.

مماطلة الضباط
وأشار النشطاء إلى أسماء بعينها قتلت الدكتور سعيد ومنهم ضابط المباحث محمد القيعي الذي مزق قرار إخراجه إلى مستشفى خارج السجن بسبب الإضراب، ولما لجأوا إلى مفاوضات مع الضابط محمد عبدالمطلب رئيس المباحث وعد بخروجه للمستشفى شرط فك الإضراب.

واستدرك النشطاء أنهم لم ينفذوا نقله للمستشفى إلا بعد أن بدأت الحالة تدخل في غيبوبة كبدية حادة، ثم سارعوا بنقله قبل موته المحقق واكتمال جريمتهم، مضيفين أن ضباط مباحث السجن مشاركة طبيب السجن الذي أمعن في جرمه وبلا رحمة خالف قسم الطبيب، وكتب في التقرير الطبي المرفق مع الدكتور أبو زيد "أن المريض يعاني من أنيميا فقط ويحتاج لنقل دم".. ثم نقلوه لمستشفى معهد الكبد شبين الكوم حتى تكتمل الجريمة بمشاركة أشرار الأطباء عبيد البيادة.

تورُّط مديرة المستشفى
وأكد نشطاء أنه بدلا من تقديم المساعدة العاجلة بنقل دم وإيقاف نزيف الدوالي بعمليات الحقن، تجاهلوا الحالة التي أمامهم وحقها في الفحص وإعادة التشخيص وتقديم العلاجات المناسبة، وأسهمت مديرة المستشفى بالقتل مع سبق الإصرار والترصد باعتماد التقرير الطبي المشبوه لطبيب السجن، ورفضت تقديم أي إجراء طبي لإنقاذ حياته إلا بنقل دم فقط بسبب الأنيميا كما جاء في تقرير طبيب السجن!
وكشف النشطاء أن مديرة المستشفى رفضت علاجه وهي على يقين أن الحالة في حالة موت بطئ، وأمرت بإخراجه من المستشفى، وبدون اجراء عملية استسقاء وكى لوقف النزيف الحاد، تم نقله بسيارة ترحيلات وليس سيارة إسعاف مجهزة مع خطورة الحالة.

وحدد النشطاء جريمة قتل الدكتور سعيد أبوزيد بالموت البطئ ومنع العلاج الانقلاب العسكري والعاصبة وكلا من؛ رئيس المباحث محمد عبد المطلب، ومعاون مباحث محمد القيعى، ومعاون مباحث محمد عمارة، ومدير المستشفى سامح، ودكتور أحمد سليمان الذي تركه ينزف ولم يقدم تقريرا بحالته، ومديرة المعهد التي شاركت بقتله باعتماد ورقة وعدم إجراء الفحوصات اللازمة لتشخيص دقيق للحالة وتقديم العلاج المناسب.

تشييع الجنازة
وفي العاشرة من صباح اليوم الجمعة أول أيام عيد الأضحى المبارك، شيع أبناء مدينة أبوحماد محافظة الشرقية الدكتور سعيد مصطفى أبو زيد لمسقط رأسه بقرية الحلمية حيث حملوه من أمام منزل العائلة بالحلمية –أبو حماد.
ويذكر أنه كان يقضي حكما بالسجن 15 عامًا في القضية رقم 345 لسنة 2014 جنايات كلي عسكرية الإسماعيلية.