خرجت حشود من الجزائريين في مسيرات في عدة مدن تتقدمها العاصمة، في الأسبوع الثاني بعد استئناف تظاهرات الحراك الشعبي المناهض للنظام التي توقفت قبل عام بسبب الأزمة الصحية لجائحة كورونا.

وبعد انتهاء صلاة الجمعة تعالت أصوات تردد شعارات الحراك المعروفة معلنة بداية مسيرة الأسبوع الـ107 منذ بدء التظاهرات ضد النظام في 22 فبراير.

وفي مسجد إبن باديس بوسط العاصمة خرج المئات وهم يردّدون “دولة مدنية وليس عسكرية” و”أكلتم البلد أيها اللصوص”. ثم ساروا على طول شارع عبان رمضان ثم شارع عسلة حسين نحو ساحة البريد المركزي مهد الحراك.

كما انطلقت مسيرة ثانية أكبر ضمت الآلاف من شارع ديدوش مراد، الشارع الأكبر وسط العاصمة، وكان من بين المتظاهرين الصحافي والمعتقل السابق خالد درارني، كما ظهر في صور تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعاد شعار “مخابرات إرهابية..” بالرغم من الجدل الذي أثاره، حتى أن وجوه بارزة من الحراك انتقدته وطالبت بـ”تهذيب الشعارات حتى لا ينحرف الحراك”.

وعلى الرغم من منع التجمّعات رسميا بسبب جائحة كوفيد-19، عادت مسيرات الحراك بمناسبة الذكرى الثانية لبدايته، في العديد من أنحاء البلاد.

وانتشرت قوات الشرطة على طول مسار المظاهرة، كما بدأت مروحية في التحليق فوق العاصمة منذ منتصف النهار.

واشتكى معلقون على مواقع التواصل من إبطاء الإنترنت في العاصمة بشكل خاص، لمنع بث فيديوهات مباشرة للمسيرات.

وشهدت مسيرات اليوم شعارات ناقدة ردا على مشروع حكومي لقاتون تجريد الجزائريين المقيمين في الخارج من الجنسية الجزائرية.

وردا على ما اعتبره الحراكيون محاولات  تقسيم الحراك باللعب على وتر الإيديولوجيا جدد المتظاهرون ترديد شعار: "ليس هناك إسلامي وليس هناك علماني..".

في المقابل منعت قوات الأمن المسيرات في بعض المدن، وتدخلت بالقوة لتفريق عدد من المسيرات. وفي وهران، ثاني مدن البلاد، خرج المتظاهرون، اليوم، معززين بمواطنين جاؤوا من مدن أخرى من البلاد بعد القمع الذي تعرضت له مسيرة الجمعة الماضية.

واعتبر بلال (موظف37 عاما) أن المسيرات والحراك سيستمر حتى يزول سبب وجودها وهو هذا النظام الذي لا يريد الإصغاء لصوتنا.

أما خديجة السيدة السبعينية، فقالت إنها خرجت في كل المسيرات "من أجل ان يعيش أولادي وأحفادي في جزائر أفضل من التي عشت فيها". وتابعت: "ما يطلبه الشباب ليس مستحيلا على الحكومة أن تصغي إليهم، وتتحاور معهم”.

ورغم مد يده للحوار منذ وصوله إلى السلطة في ديسمبر 2019، ما زال الرئيس عبد المجيد تبون في نظر الحراك رئيسا غير شرعي، وهم يردّدون “تبون مزوّر جاء به العسكر ولا يملك الشرعية”.