أغلقت حكومة الاحتلال الصهيوني مكاتب قناة الجزيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو الأمر الذي وصفته القناة بالخطوة الممعنة في التضليل والافتراء.
وقالت شبكة الجزيرة في بيان لها: إن من المفارقة أن تغلق حكومة الاحتلال مكاتب الجزيرة بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة.
وأدانت الجزيرة هذا الفعل الإجرامي الصهيوني المتعدي على حقوق الإنسان في الوصول إلى المعلومات.
وأضاف البيان أن الجزيرة تؤكد حقها في استمرار تقديم خدماتها للجمهور عبر العالم، وهو ما تكفله المواثيق الدولية.
وقال إن "قمع إسرائيل للصحافة الحرة للتستر على جرائمها بقتل الصحفيين واعتقالهم لم يثننا عن أداء واجبنا"، مذكّرا بأن أكثر من 140 صحفيا فلسطينيا استشهدوا في سبيل الحقيقة منذ بداية الحرب على غزة.
وجدد البيان النفي القاطع لادعاءات الاحتلال الواهية بشأن خرق الجزيرة الأطر المهنية الضابطة للعمل الإعلامي، مؤكدا التزام الشبكة الثابت بالقيم الواردة في ميثاقنا للشرف المهني.
ودعا المؤسسات الإعلامية والحقوقية لإدانة تعديات سلطات الاحتلال المتكررة على الصحافة والصحفيين. وقالت شبكة الجزيرة: "سنسلك كل السبل أمام المنظمات الدولية والقانونية لحماية حقوقنا وطواقمنا”.
ومساء اليوم، دهمت قوات الاحتلال مكاتب قناة الجزيرة في القدس المحتلة وصادروا معداتها.
وكان رئيس حكومة الاحتلال الإرهابي بنيامين نتنياهو كتب على منصة إكس إن حكومته قررت بالإجماع إغلاق مكاتب الجزيرة التي وصفها بقناة التحريض.
وزعم أن مراسلي الجزيرة مسوا بأمن كيان الاحتلال وحرضوا على جنودنا”.
ونقلت هيئة البث الصهيونية عن مكتب نتنياهو أنه تم تمرير قرار إغلاق مكاتب الجزيرة بالإجماع في مجلس الوزراء.
بدورها أفادت وسائل إعلام الاحتلال بأن وزراء المعسكر الرسمي برئاسة بيني جانتس لم يشاركوا في جلسة التصويت على قرار إغلاق الجزيرة.
في حين، قالت الإذاعة الصهيونية الرسمية إن رئيس الموساد ومسئولين آخرين أوصوا بالتريث وعدم التصويت على القرار إلى حين استنفاد مفاوضات صفقة التبادل.
من جانبه، قال موقع "واللا" الإخباري العبري: "وافقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم (الأحد)، بالإجماع على قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي، بإغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل".
وأضاف أن وزراء حزب "معسكر الدولة" برئاسة الوزير بمجلس الحرب بيني جانتس لم يحضروا جلسة الحكومة ولم يشاركوا في التصويت.
وتابع: "كان من المفترض أن يطرح القرار خلال جلسة المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت)، التي عقدت الخميس الماضي، لكن رئيس الموساد (ديفيد برنيع) ورئيس (جهاز الأمن العام) الشاباك (رونين بار)، أعربا عن معارضتهما لإقراره، خشية أن يضر بجهود إطلاق سراح المختطفين والوساطة القطرية، وتقرر تأجيل التصويت وإحالته إلى الجلسة العامة للحكومة”.
وسبق أن صدق الكنيست الصهيوني في أبريل الماضي، على قانون يسمح لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات بحظر وسائل إعلام أجنبية "تضر بأمن إسرائيل".
وسمي هذا القانون في وسائل الإعلام بـ"قانون الجزيرة"، بعده صمم بالأساس لمنع بث القناة القطرية، ولكنه يشمل جميع وسائل الإعلام الأجنبية.
وهاجم مسئولون صهاينة ومتحدثون رسميون، قناة الجزيرة مرارا بعد أن أفردت مساحة واسعة لتغطية الحرب الصهيونية المتواصلة على قطاع غزة منذ نحو 7 أشهر، وبثت مقاطع فيديو تظهر استهداف مسيرات إسرائيلية لمدنيين فلسطينيين وطالبي مساعدات الإسقاطات الجوية.
ويشن جيش الاحتلال الصهيوني منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".
