قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 25 مواطناً لمدّة 15 يوماً على ذمّة التحقيقات، وذلك بعد ظهورهم للمرّة الأولى في مقرّ النيابة منذ تعرّضهم للاختفاء القسري لفترات متفاوتة. وتشمل القائمة، التي كُشف عنها اليوم الثلاثاء، شاباً مسيحياً وشابة، وقد وُجّهت إلى الجميع اتهامات تقليدية من بينها "الانضمام إلى جماعة إرهابية" و"بثّ ونشر أخبار كاذبة" و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" و"التمويل" و"الترويج للعنف".

وإلى جانب الشابة عبير أشرف أحمد والشاب المسيحي مينا شكري عشم، ضمّت قائمة الذين ظهروا بعد فترات من الاختفاء القسري أحمد محمد أحمد، وحازم سعيد محمد، وحسام الدين صلاح عبد الفتاح، وحسين محمد الهنادي، وحمدي عبد العظيم السيد، وخالد عبد الرحمن محمود، والسيد عثمان غالي، وصابر عبد السميع راغب، وعامر كمال عبد الشافي، وعبد الله مصطفى أنور، وعثمان الجوهري عثمان، وعزت عثمان أبو شعيشع، وعلاء فكري محمود، وعلي صلاح صالح، وعمر محمود عبد المجيد، وفادي محمد النحاس، ومحمود إبراهيم فهمي، ومحمود خالد مرغتي، ومحمود عبد المجيد معاذ، ومصطفى حمدي إبراهيم، ومصطفى أحمد عيسى، وناصر محمد عبد المجيد، ونافع عبد العزيز رجب.

وكانت أسر المتّهمين، الواردة أسماؤهم في القائمة، قد تقدّمت ببلاغات رسمية إلى النائب العام طالبت فيها بالكشف عن أماكن احتجاز أبنائها، واتّهمت أجهزة الأمن في مصر بإخفائهم قسراً منذ لحظة توقيفهم، من دون إعلامها بأماكن احتجازهم.

من جهة أخرى، قرّرت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثانية إرهاب)، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس الخبير الاقتصادي البارز عبد الخالق فاروق (67 عاماً) لمدة 45 يوماً، بعد توجيه اتهامات له بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية" و"نشر أخبار ومعلومات كاذبة" و"إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي"، على خلفية مقالات نقدية نشرها على صفحته الخاصة على موقع فيسبوك تناولت السياسات الاقتصادية للدولة وأداء العميل الصهيوني عبد الفتاح السيسي.

وجدّد فاروق، خلال جلسة تجديد حبسه، شكواه من تدهور حالته الصحية وسوء ظروف احتجازه، موضحاً أنه يُحتجَز في زنزانة مغلقة لمدّة 23 ساعة يومياً، وسط الفئران وغياب الرعاية الطبية المناسبة. وأفاد محاميه بأنّه نُقل مرّتَين إلى مستشفى داخل السجن، خلال فترة حبسه الاحتياطي، للاشتباه في إصابته بضيق في الشريان التاجي، لكنّه عُزل أخيراً في مبنى مخصّص للمعتقلين الجنائيين يفتقر إلى الحدّ الأدنى من شروط الاحتجاز البشرية. يُذكر أنّ فاروق سبق أن اعتُقل في أكتوبر من عام 2018 على خلفية كتاب أصدره تحت عنوان "هل مصر بلد فقير حقاً؟"، قبل أن يُفرج عنه بعد أيام.

في سياق منفصل، قضت الدائرة الثانية مستأنف في محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمّع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، برفض الاستئناف المقدّم من مهندس الاتصالات محمد مجدي منسي، وأيّدت الحكم الصادر في حقّه بالسجن المشدّد 15 عاماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث العنف والتجمهر بالمطرية". وأسندت النيابة إلى منسي ومتّهمين آخرين في القضية تهم "ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع في القتل" و"مقاومة السلطات والتجمهر والتظاهر غير القانوني والبلطجة" و"استعراض القوة والتلويح بالعنف" و"إتلاف الممتلكات العامة والخاصة".

وفي قضية أخرى، رفضت الدائرة نفسها الاستئناف المقدّم من محمود عطية السيد، وأيّدت الحكم الصادر ضدّه بالسجن المشدّد ثلاث سنوات، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"حرق كنيسة كفر حكيم" في كرداسة. وكانت محكمة جنايات أوّل درجة قد أصدرت الحكم بعد إعادة إجراءات محاكمة المتّهم عقب إلقاء القبض عليه، إذ كان حكم غيابي قد صدر ضدّه يقضي بالسجن المؤبّد، في إطار ما صدر في حقّ باقي المتّهمين الذين كانوا فارين عند صدور الحكم.

ووفقاً لتحقيقات النيابة العامة، وُجّهت إلى المتّهمين في هذه القضية اتّهامات بالضلوع في أحداث العنف التي تزامنت مع أحداث كرداسة في 14 أغسطس من عام 2013، والتي شهدت مقتل 11 ضابطاً ومجنّداً، من بينهم مأمور قسم كرداسة. وتضمّنت الاتهامات "الانضمام إلى جماعة أُسّست على خلاف أحكام القانون والدستور" و"حيازة أسلحة نارية وذخائر" و"الشروع في القتل" و"إضرام النيران عمداً في منشأة دينية"، بالإضافة إلى "قطع الطريق العام" و"مقاومة السلطات".