طالبت مؤسسات حقوقية السلطات بفتح تحقيق عاجل في بلاغ قدمته المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نيابة عن أسرة البرلماني السابق، مصطفى النجار، بشأن تصريحات الذراع الانقلابي محمد الباز الذي أعلن أن لديه معلومات تفيد مقتله على الحدود المصرية مع السودان.
وفي سبتمبر 2018 تم الإبلاغ عن اختفاء النجار، وهو نائب سابق معارض وشخصية بارزة في ثورة25يناير 2011.
وأثار اختفاؤه اتهامات للسلطات باحتجازه، برغم نفيها ذلك.
وقالت المؤسسات في بيانها، إن "هذه التصريحات تمثل ادعاءً مباشرًا بوقوع جريمة قتل خارج إطار القانون، وهو ادعاء خطير يستوجب المساءلة القانونية الفورية، سواء ثبتت صحته أو لا".
و"تشدد المؤسسات على أن محمد الباز، بصفته صحفيًا معروفًا بعلاقته الوثيقة بمؤسسات الدولة، عندما يصرّح بامتلاك معلومات حول جريمة قتل، فإن ذلك يفرض على النيابة العامة واجبًا قانونيًا بالاستدعاء وسؤاله عن مصادر هذه المعلومات، وكيف حصل عليها، وعلى أي أساس جزم بوقوع الجريمة"، بحسب البيان.
ولفت البيان إلى أن أسرة النجار سبق أن سلكت جميع المسارات القانونية، و"قد حصلت على حكم من مجلس الدولة في يناير 2020 يُلزم وزارة الداخلية بالإفصاح عن مكانه، دون أن يتم تنفيذ الحكم حتى الآن، فضلًا عن بلاغات مقدمة للنائب العام لم يتم الفصل فيها بصورة جدية، وهو ما يضاعف من خطورة التعامل غير المسؤول مع القضية في المجال الإعلامي".
وطالب المؤسسات في البيان بفتح تحقيق فوري في تصريحات الصحفي محمد الباز، واستدعاؤه رسميًا وسؤاله عن محتوى المعلومات التي ادّعى إنه يمتلكها.
وطالبت بتحديد ما إذا كان هناك جريمة قتل خارج نطاق القانون أو رواية بلا سند، وإنهاء حالة الغموض الممتدة حول مصير النجار، بما يضمن حق أسرته في الحقيقة والعدالة، بحسب البيان.
ونفت الهيئة العامة للاستعلامات سابقا اعتقال النجار، وزعمت أنه "هارب" من حكم بالسجن لثلاث سنوات بتهمة "إهانة القضاء".
