أكملت المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم عامها السابع والستين خلف القضبان بسجون الانقلاب، حيث دخلت عامها الثامن رهن الاحتجاز، في ظل أوضاع صحية متدهورة ومعاناة إنسانية متواصلة، دون وجود مبرر قانوني لاستمرار حبسها طوال هذه السنوات.
وفي رسالة مؤثرة، كتب زوجها المحامي خالد بدوي إن زوجته ورفيقة عمره تستقبل عامها الجديد خلف الأسوار، صابرة محتسبة، برغم ما يحيط بجسدها من أمراض ومعاناة، مؤكدًا أن استمرار احتجازها يمثل عبئًا إنسانيًا قاسيًا على أسرتها، خاصة في ظل حالتها الصحية المتدهورة.
وأكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن استمرار حبس السيدة هدى عبد المنعم، برغم تقدمها في العمر وتدهور حالتها الصحية، يشكل انتهاكًا صريحًا للحق في الحرية والسلامة الجسدية، ويتعارض مع المبادئ الدستورية والمعايير الإنسانية التي توجب مراعاة أوضاع كبار السن داخل أماكن الاحتجاز.
وطالب مركز الشهاب بالإفراج الفوري عن المحامية هدى عبد المنعم، ووقف الاحتجاز المطوّل دون مبرر قانوني، وتمكينها من حقها في العلاج والرعاية الصحية الملائمة خارج محبسها. ومراعاة أوضاعها الإنسانية والعمرية بما يتوافق مع الدستور والقانون.
وشدد على أن استمرار احتجاز كبار السن داخل السجون، برغم ما يعانونه من أمراض ومتاعب يمثل عقوبة إضافية لا يقرّها القانون ولا تقبلها الإنسانية.
