وقّع أكثر من ألف عضو بلدية في بريطانيا، السبت، بياناً يدعو إلى جعل القضية الفلسطينية محوراً أساسياً في الانتخابات المحلية المقررة في 7 مايو المقبل، ويطالب المجالس المحلية بعدم التعاون مع الكيان الصهيوني.

وبحسب بيان أصدرته "حملة التضامن مع فلسطين"، وهي منظمة تُعنى بتنظيم حملات وأنشطة ضغط مؤيدة للقضية الفلسطينية، فقد وقّع 1028 عضواً في المجالس المحلية البيان الذي يحمل عنوان "تعهد أعضاء المجالس المحلية من أجل فلسطين".

وفُتح باب توقيع البيان في ديسمبر الماضي، بدعم من منصات عدة، بينها "حملة صوّت لفلسطين 2026"، و"حركة الشباب الفلسطيني في بريطانيا"، و"أصوات المسلمين"، و"لجنة فلسطين البريطانية"، و"منتدى فلسطين البريطاني".

ويؤكد البيان ضرورة أن تكون القضية الفلسطينية محوراً أساسياً في الانتخابات المحلية، التي ستُحدد 5014 عضواً في المجالس المحلية و6 رؤساء بلديات في 136 منطقة، تشمل جميع أحياء لندن، وأن يتعهد القادة المحليون بحماية حقوق الفلسطينيين.

وشدد على أهمية "عدم تعاون الحكومات المحلية مع إسرائيل في انتهاكاتها لحقوق الإنسان وممارستها العنف ضد الفلسطينيين، وإنهاء الشراكات مع الشركات المتعاونة معها." ومن بين 1028 عضواً في المجالس البلدية الذين وقعوا البيان، 345 عضواً من حزب الخضر، و338 من حزب العمال الحاكم، و104 من الديمقراطيين الليبراليين، و3 من حزب المحافظين المعارض.

وكانت بريطانيا رفضت رفضاً "باتاً" قرار الاحتلال الصهيوني الاستيلاء على مساحة كبيرة من أراضي الضفة الغربية المحتلة، ودعت الحكومة الاحتلال إلى التراجع عنه.

وفي تصريحات لـ"العربي الجديد"، أكدت متحدثة باسم وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، الخميس الماضي، أنّ أي مستوطنات تُقام على هذه الأراضي "غير قانونية" و"تقوّض حل الدولتين".

كانت حكومة الاحتلال الصهيوني قد صادقت، يوم الأحد الماضي، على مشروع قرار، يسمح لها بالاستيلاء على أراضٍ فلسطينية واسعة في الضفة، عبر تسجيلها بوصفها "أملاك دولة"، للمرة الأولى منذ عام 1967. ويعيد القرار العمل بإجراء كان قد توقف تطبيقه قبل ستين عاماً، بموجبه ستشرع إسرائيل في عملية "تسوية الأراضي" وتنقلها إلى ملكيتها عبر مصادرتها والاستيلاء عليها لتوسيع المشروع الاستيطاني. وستكون النتيجة الفعلية لذلك استيلاء الاحتلال على نحو 15% من أراضي الضفة.