قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، وتأييد قرار النيابة العامة بإدراجه «نهائيًا» على قوائم الإرهابيين.

وأكد المحامي أحمد أبو العلا ماضي، عضو فريق الدفاع، أن القرار يخالف –بحسب دفاعه– قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، الذي حدد مدة الإدراج بما لا يتجاوز خمس سنوات، كما دفع بعدم اختصاص النيابة بإصدار قرار الإدراج، والإخلال بحق الدفاع وقصور التسبيب.

 وأعربت منظمة عدالة لحقوق الإنسان عن قلقها من التوسع في استخدام قوائم الإرهاب وما يترتب عليها من قيود تمس الحقوق والحريات، لا سيما في القضايا ذات الخلفية السياسية.

وطالبت المنظمة بمراجعة أوضاع جميع المدرجين على هذه القوائم على خلفية قضايا سياسية، وضمان عدم استخدامها كأداة للعقاب السياسي، واحترام ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع والالتزام الصارم بالقانون.