أقامت 4 طالبات بكلية طب جامعة عين شمس طعونًا أمام محكمة القضاء الإداري ضد الدكتور أحمد زكي بدر رئيس جامعة عين شمس بصفته، لوقف وإلغاء القرار الصادر عنه بمنع الطالبات المنتقبات من الإقامة في المدن الجامعية التابعة لإدارة الجامعة.

وجاء في مذكرة الدعوى أن القرار جاء مخالفًا لنص المادة 40 من الدستور والتي تنص على: "أن كل المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة"، كما خالف المادة 57 من الدستور والتي تنص على: "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء"، مشيرةً إلى أن ما حدث هو قمة الاعتداء الصارخ على الحرية الشخصية!!

واستندت المذكرة إلى أحكام القضاء الإداري الصادرة بأحقية المرأة في ارتداء الحجاب أو النقاب متى وأين شاءت، وأن للشخص الحقَّ في ارتداء ما يشاء من ملابس طالما كانت مناسبةً ومتوافقةً مع السلوك والآداب العامة، وأن هذا الحق كفله الدستور والقانون لجميع المواطنين، مضيفةً إلى أن ارتداءَ الحجاب بكافة أشكاله عملٌ غير محرم، بل يحافظ على كيان المرأة، وبالتالي فإن قرار رئيس الجامعة بمنعهن من الإقامة في المدن الجامعية جاء مخالفًا لأحكام القانون وغير مستند لأية أسباب؛ الأمر الذي يستوجب معه إلغاء القرار السلبي، وما يترتب عليه من آثار وأضرار أهمها التعدي على حرية المواطنين وحرمان الطالبات من السكن بالمدن الجامعية وتعطيلهن عن تحصيل دراستهن!!

والطالبات الـ4 اللاتي أقمن دعاوى الطعن هن: آية صلاح الدين أحمد، والزهراء طه عبد المنعم، وسمر رضا حمدان، وشيماء بكري محمد.