نظَّم معيدو جامعة عين شمس وقفةً احتجاجيةً ظهر اليوم أمام مجلس الشعب؛ احتجاجًا على تجاهل الدكتور أحمد زكي بدر رئيس الجامعة مطالبهم ومبرراته غير الصادقة أمام الجهات السيادية في أسباب إحالتهم إلى وظائف إدارية.

وجاء في البيان الذي وزَّعه المعيدون شرحًا وافيًا لقضيتهم الكارثية كما وصفوها، والمخالفات القانونية التي ارتكبها الدكتور أحمد زكي بدر في حقهم، مؤكدين: "أنه يهدف مما يقوم به من إصدار قرار مجحف ذي دوي هائل، يثبت من خلاله لأولي أمره أنه الرجل الأقوى والأجدر الأقدر على تطبيق مواد القانون، مستحقًا عن جدارة لقب وزير الذي يسعى إليه منذ زمن"، على حدِّ تعبيرهم.

وتضامنت حركة 9 مارس مع المعيدين وقدَّمت مذكرةً لزكي بدر يطالبونه فيها بإعادة النظر في قراره المفاجئ والتعسفي بإحالة المعيدين لوظائف إدارية، والذي اتخذته دون الرجوع للأقسام العلمية المختصة، مؤكدين أن عنصر المفاجأة في هذا القرار ليس في صالح المعيدين أو المدرسين المساعدين، كما أعلنت تضامنها الكامل مع مطالبهم المشروعة.

وتقدم المعيدون ببلاغٍ للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد الكاتب الصحفي حلمي النمنم؛ وذلك بخصوص مقاله الذي نشره في الزميلة (المصري اليوم) في عددها الصادر بتاريخ 12 نوفمبر الجاري تحت عنوان "في جامعة عين شمس"، وجاء في بلاغهم أنه اتهمهم بإساءة تطبيق القانون، وتعمدوا ممحاكته، كما أنهم فشلوا وتقاعسوا عن دورهم وأهملوا واجباتهم، وأنه يتم الإنفاق عليهم دون جهدٍ حقيقي منهم؛ الأمر الذي رآه المعيدون تهجمًا واضحًا عليهم وإساءةً لهم وإهدارًا لحقوقهم.

كان أحمد زكي بدر قد أصدر في فبراير الماضي قرارًا بتحديد 6 سنوات من تاريخ التعيين كمدة مناقشة رسالة الماجستير، إلا أن المعيدين فُوجئوا به يُصدر قرارًا في يونيو الماضي يلغي قراره الأول؛ حيث ألغى مدة الـ6 سنوات، وقام بتطبيق مدة الـ5 سنوات، رغم أن المعيدين حصلوا على إذن رسمي بمد مناقشتهم لرسائلهم العلمية لـ6 سنوات!!.

ليصدر قراره في أكتوبر الماضي بإحالتهم إلى وظائف إدارية، فضلاً عن ضربه عرض الحائط لتقارير الأساتذة المشرفين على الرسائل العلمية للمعيدين وقرارات مجالس الأقسام والكليات.
وكان من بين مَن شملهم القرار الجائر قد أنهوا بالفعل مناقشة رسائلهم العلمية، كما حصلوا على موافقة من رئيس الجامعة ذاته بتشكيل لجنة لمناقشتها.