في مخالفة صريحة لأحكام القضاء؛ رفض الدكتور عادل مبروك المفوض لإدارة شئون نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة تنفيذ حكم القضاء الإداري بإدراج أسماء 30 أستاذًا من المشطوبين في قوائم الانتخابات اليوم.

وزعم د. مبروك أن استشكالاً قدمه عدد من الأساتذة ضد الحكم القضائي منعه من إدراج الأسماء، إلا أن حيثيات حكم المحكمة أمس واجبة النفاذ دون استشكال؛ وهو ما يمهد-بحسب القانونيين- إلى رفع قضية جنحة ضد المفوض.

الغريب أن د. مبروك خالف القانون وألغى الجمعية العمومية التي تسبق عملية التصويت على المرشحين، وهي مخالفة صريحة للقانون الذي يقضي بتسجيل أسماء أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت.

وكشف مصدر من داخل الجامعة عن ضغوط شديدة تعرَّض لها المعيدون والمدرسون المساعدون من قِبَل إدارة الجامعة وعمداء الكليات صباح اليوم؛ لإجبارهم على التصويت في الانتخابات، فضلاً عن الاتصال بمن لم يحضر حتى الساعة العاشرة صباحًا وإجباره على الحضور فورًا للاجتماع بالعمداء في مدرجات الكليات، والتوقيع على الحضور والتصويت لمرشحي قائمة (المستقلين) المحسوبة على الحزب الحاكم.

ورغم هذا الضغط، إلا أن لجان الانتخابات بدت شبه خالية من الناخبين، وسط احتجاجات من الأساتذة المشطوبين على عدم إدراج أسمائهم ومن قبل شطبهم منها.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد قامت بشطب 30 عضوًا من القوائم النهائية لانتخابات نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، بعد انتظار أكثر من 60 يومًا من إعلان قائمة المرشحين بالنادي، وقبل الجمعية العمومية بـ72 ساعةً فقط، وقالت في حيثيات حكمها إن قرار الاستبعاد صدر استنادًا لتحريات الأمن، وذلك في ضوء ما استقرَّ عليه القضاء من أن تحريات الجهات الأمنيَّة وحدها دون أن يؤيدها أية أدلة أو قرائن، لا تصلح بذاتها في أن تكون سببًا لحرمان المرشح من حقه الدستوري في ترشيح نفسه.