أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قرار محكمة القضاء الإداري أمس الأول بتأييد قرار عدد من الجامعات إجبار الطالبات المنتقبات على خلع النقاب طوال فترة تواجدهن بقاعة الامتحان كشرط للسماح لهن بأداء الامتحانات.

وقالت في بيان لها- وصل (إخوان أون لاين) نسخة منه-: إن إدارات الجامعات لجأت إلى أكثر الإجراءات تشددًا هذا العام بدعوى مكافحة الغش في الامتحانات في الوقت الذي أبدت فيه الطالبات استعدادهن للكشف عن وجوههن والخضوع لإجراءات التفتيش الذاتي في بداية كل امتحان.

وأضافت أنه كان أمام إدارات الجامعات عدد كبير من الخيارات التي يمكن اعتمادها لتحقيق مقتضيات الأمن والانضباط داخل قاعات الامتحان، كما كان يحدث في كل عام إلا أنها قررت اللجوء إلى أكثر الإجراءات تطرفًا في خطوة لا يمكن عزلها عن سلسة الإجراءات التي تهدف بوضوح لمعاقبة الطالبات المنتقبات على أفكارهن ومعتقداتهن الدينية.

وأوضحت المبادرة المصرية أن فرض أي قيد مؤقت على حرية اختيار رداء معين يجب أن يلتزم بشروط محددة وفقًا للفقه القانوني الدولي، وعلى رأسها أن يكون القيد ضروريًّا لتحقيق غاية مشروعة، ومتناسبًا مع القدر المطلوب لتحقيق هذه الغاية، وألا يكون ذلك القيد تمييزيًّا أو مفروضًا لأسباب تمييزيَّة.

كانت الدائرة السادسة (تعليم) بمحكمة القضاء الإداري قررت أمس برئاسة المستشار أنور إبراهيم خليل، نائب رئيس مجلس الدولة رفض طعون 50 من الطالبات المنتقبات بجامعتَيْ عين شمس والقاهرة ضد قرار منعهنَّ من أداء الامتحانات.