حملة تشهير خطيرة تسيء إلى مكانة العلماء في مصر تتبناها أجهزة الأمن ضد أساتذة الإخوان بجامعة القاهرة؛ فوجئ عدد من أعضاء مجلس الإدارة "الشرعي" لنادي أعضاء هيئات التدريس بجامعة القاهرة ببلاغ من أشرف عبد الغني الموظف بالنادي إلى قسم مصر القديمة؛ يتهمهم فيه بإهدار المال العام للنادي وتبديده!!.

وقال الدكتور نصر رضوان سكرتير عام النادي "الشرعي" في تصريح لـ(إخوان أون لاين) إن الأمن أجبر الموظف على التقدم بهذا البلاغ الذي حوله القسم إلى النيابة؛ لتشويه صورتهم وسمعتهم وإظهارهم بصورة سيئة.

وأشار إلى أن كل ما جاء في البلاغ مردود عليه بالأدلة والبراهين، وهو نفس الكلام الذي تم ترديده من قبل، وتم الرد عليه بأكثر من بيان، مشددًا على أن الأمن يسعى بهذا البلاغ إلى إشغالهم عن المطالبة بحقوقهم في النادي.

وأضاف: "نعلم جيدًا أن السبب من وراء هذا التشهير هو أننا خضنا الانتخابات أمام منافسين محسوبين على إدارة الجامعة ومنتمين إلى الحزب الحاكم؛ بعدما فشل نفس الحزب أمامنا في انتخابات عام 2007م؛ مما حدا بهم اتباع أساليب بعيدة كل البعد عن أصول الديمقراطية المحترمة وعن الأخلاقيات العامة والقيم الجامعية، وفي مقدمة تلك الأساليب: تلفيق قضايا وهمية، ثم التشهير بأشخاصنا عن طريق الإعلام، بالمواكبة مع الشطب التعسفي لجميع أعضاء قائمتنا الانتخابية بعد أكثر من 60 يومًا من غلق باب الترشيح، وقبل يوم الانتخاب بـ72 ساعة، وعدم إدراج أسمائنا في الانتخابات رغم حكم القضاء".

وردًّا على البلاغ شدد سكرتير عام النادي السابق على أنه تم ندب لجنة بمبادرة ذاتية من مديرية التضامن الاجتماعي تضم متخصصين ماليين وإداريين في وقت متزامن لإثارة الشكوى ذاتها، وقامت اللجنة بفحص جميع أوراق النادي، وخرجت بنفس النتيجة أيضًا وهي عدم وجود أية مخالفات مالية أو إدارية.

وأضاف: "نحيط الجميع علمًا بأنه يتم عرض جميع أوراق ومعاملات النادي على الجهاز المركزي للمحاسبات في كل عام، ويؤكد الجهاز المعلوم عنه الدقة المحاسبية سلامة موقف النادي ماليًّا ومحاسبَيًّا في كل مرة، فضلاً عن قيام مكتب مراجعة محاسبية قانوني ترأسه أستاذة فاضلة من كلية التجارة جامعة القاهرة بمراجعة ميزانية النادي والأوراق المالية، وفي كل مرة تأتي النتيجة بسلامة موقف النادي وخلوه من أية مخالفات".

واستطرد: إن أعمال المجلس من أنشطة ومن معاملات مالية تُعرض كل عام على أعضاء الجمعية العمومية، ولم يوجَّه لأي عضو بمن فيهم العضو صاحب الطعن أية مخالفات مالية.