رفض الدكتور مصطفى محمد عرجاوي عميد كلية الشريعة والقانون فرع دمنهور دخول 16 طالبًا امتحانات نصف العام رغم حصولهم على حكم من محكمة القضاء الإداري يقضي بوقف تنفيذ  قرار الفصل والحرمان من الامتحان، وتمكين الطلاب من دخول الامتحانات، وأن ينفذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.

وكان الطلاب قد صدر بحقهم قرار تعسفي بالفصل والحرمان من دخول امتحانات نصف العام، وقرار آخر تعسفي بالفصل والحرمان من أداء امتحانات الترم الثاني، وقام الطلاب برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس جامعة الأزهر وعميد كلية الشريعة والقانون فرع دمنهور، بعد عدم نظر رئيس جامعة الأزهر التظلم الذي رفعه الطلاب.

وصدر الحكم في 11/1/2010م من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار الفصل والحرمان من الامتحان، مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان، ووصف الحكم في حيثياته قرار الفصل الصادر بحق الطلبة أنه "مجافي للمشروعية، ومجافيًا للصواب، ولا يوجد ما يبرره قانونًا، وإن الجهة الإدارية قد ركبت متن الشطط وغالت فيه غلوًا كبيرًا".

والطلاب هم: محمد ضياء الدين (3 قانون)، أنس فتحي محمد يوسف فطيم (4 قانون)، محمود رمضان إسماعيل أبو هاني (3 قانون)، محمد عبد الجواد عبد السلام عيسى (3 شريعة)، مسعد فرج فتح الله أبو عقدة (1 قانون)، محمد عبد النبي محمد الطملاوي (4 شريعة )، محمد الصافي جمعة حسين (2 شريعة)، أسامة يسري محمد أحمد الشيخ (3 قانون)، أحمد عبد المولى أحمد عبد القوي زعتر (3 قانون)، محمد مصطفى محمد جبريل (4 قانون)، أحمد عيد عبد المنعم منصور (1شريعة)، محمد عبد القادر محمد الشرنوبي (2 شريعة)، عبد الباعث أحمد محمد عبد الباعث أحمد خليفة (3 شريعة)، أحمد السيد عبد المطلب محمد رجب (4 شريعة)، أحمد جمعة عبد العظيم أحمد (4 شريعة)، عبد الله محمد إبراهيم محمد عبد السلام (4 شريعة).