كشف الدكتور محمد حسين عويضة رئيس نادي هيئة تدريس جامعة الأزهر عن رغبة هيئات تدريس جامعات مصر في تنظيم اعتصامات مفتوحة إذا استمرَّ إخلال الحكومة بحقوق أساتذة الجامعات المادية والمعنوية.
وأضاف الدكتور فاروق أبو دنيا عضو نادي مجلس هيئة تدريس جامعة الأزهر في تصريح لـ(إخوان أون لاين) أن مشروع القانون الجديد الموحد للجامعات يقوم على إعداده ترزية، ولاؤهم للحكومة، حتى يلائم سياستها، والتعتيم على هذا المشروع، ورفْض وزير التعليم العالي إطلاع الأساتذة عليه دليلٌ على ذلك.
وأدان الدكتور محمد رضا محرم عضو مجلس نادي تدريس الأزهر تعامل الحكومة مع أساتذة الجامعات كأنهم مرتزقة، على حدِّ تعبيره، يطلبون حقوقًا غير حقوقهم، ومأجورون يدَّعون على الحكومة ما لم تفعله من إهانات متكررة لأساتذة الجامعات وسلب حقوقهم وتجريعهم المرار تلو المرار، حتى أصبح أستاذ الجامعة مهانًا ولا يملك هيبة داخل الحرم الجامعي، ويشعر أن عطاءه لا يلاقي استحسان الحكومة، وبعيدًا كل البعد عما يجب أن يقدم إليه من التقدير والاحترام والامتنان.
وكانت نوادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية طالبت في مؤتمرها العام بنادي جامعة الأزهر مؤخرًا الرئيسَ مبارك بالتدخل لوضع جدول جديد لمرتبات هيئات التدريس بالجامعات الحكومية ومعاونيهم من المعيدين والمدرسين المساعدين، مشيرين إلى أن الجدول ثابت منذ صدور قانون الجامعات رقم 149 لسنة 1972م.
وأكدوا أن مشروع وزير التعليم العالي لربط الزيادة في دخول الأساتذة بالحضور والانصراف هو نظامٌ ثبت فشله، خاصةً مع توقف وزارة المالية عن تمويل الزيادات الشهرية لهيئات التدريس من عدة شهور.
