استنكر مركز "حقي" القانوني لمساعدة الطلاب الاعتقالات المتكررة للطلاب بالجامعات المصرية، على خلفية مناصرتهم للمسجد الأقصى، وخروجهم في مظاهرات تندِّد بتهويد القدس، والاعتداء على المسجد الإبراهيمي ومسجد بلال وغيرها من المقدسات الإسلامية.

وتعجب المركز في بيان له- وصل (إخوان أون لاين)- من اعتقال 5 من طلاب كلية الشريعة بجامعة الأزهر فرع تفهنا العزب أمس من مسكنهم الخاص وترويعهم ليلاً، على خلفية إقامة معرض لمناصرة الأقصى، وكذلك اختطاف 3 من طلاب كلية الهندسة جامعة الزقازيق اليوم، واعتقالهم بسبب مظاهرات مناصرة الأقصى!.

وأكد البيان أنه من حق الطلاب التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، وكذلك حقهم في الحرية طبقًا للقانون والدستور المصري الذي ينص في المادة 41 منه على أن "الحريـة الشخصية حـق طبيعي، وهي مصونـة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد، أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وحماية أمن المجتمع، ويصدر من القاضي المختص أو النيابة العامة، ووفقًا لأحكام القانون، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي".

وأشار البيان إلى المادة 44 من الدستور التي تنص على "للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها، إلا بأمر قضائي مسبب وفقًا لأحكام القانون"، فضلاً عن تجريم المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وأصبحت جزءًا من قوانينها.

وطالب البيان بالإفراج الفوري عن الطلاب المعتقلين على خلفية مظاهرات الأقصى وغيرهم من المعتقلين بلا سند من القانون.

كما أصدر طلاب جامعة الزقازيق اليوم بيانًا، استنكروا فيه اختطاف زملائهم على خلفية مناصرتهم للمسجد الأقصى، واعتبروا اعتقال زملائهم من أمام بوابات الجامعة انتهاكًا صريحًا للائحة الطلابية في الجامعات المصرية، وإهدارًا لحقوق الإنسان، واستمرارًا للبطش الأمني السافر والتدخل غير المبرر على أبواب الجامعة التي كانت تعج بعناصر من أمن الدولة!.

وتساءلوا: "هل أصبح طلب العلم جريمة؟!، أم أن الالتزام سبب للاعتقال؟!، أم أصبح عمل الخير وخدمة الطلاب جناية نحاسب عليها؟، أم أصبحت الجامعة كمينًا أو لجنة لاختطاف من يناصر مقدسات الأمة؟!، أين قدسية الحرم الجامعي؟، وإلى متى ستظل حقوقنا مهدرة؟!، إلى متى سنظل في قبضة الأمن يتحكم بنا وبمستقبلنا؟".