استمرارًا لتنصل حكومة الحزب الوطني من تنفيذ أحكام القضاء، بعث العميد عبد العظيم بدر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي بوثيقة رسمية إلى هدى مبروك مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بجامعة القاهرة، ينفي فيها منع وزير التعليم للمنتقبات من دخول الجامعات أو ممارسة وظيفتهن!؛ الأمر الذي يجعل اختصام الوزير في الدعوى القضائية أمام مجلس الدولة بغير ذي صفة لعدم وجود قرار له في الأساس!!.

وجاء في الوثيقة- التي حصل (إخوان أون لاين) على نسخة منها- أنه بالإشارة إلى الكتاب الذي بعثته هدى مبروك بشأن عريضة الدعوى التي أقامها مركز "سواسية" لحقوق الإنسان ضد وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة، يطلب موافاتها عما إذا كان الوزير قد أصدر قرارًا رسميًّا بمنع المنتقبات من عدمه من دخول الامتحانات، وفي حالة صدوره يتم بعث نسخة منه لإدارة الجامعة للرد على الدعوى القضائية؛ جاء رد مكتب الوزير بنفي إصدار قرار رسمي بذلك، وأن الجامعات هيئات ذات طابع علمي وثقافي لها شخصية اعتبارية مستقلة؛ لذا فإن اختصام وزير التعليم العالي في دعاوى النقاب بغير ذي صفة!.

صورة من الوثيقة (اضغط للتكبير)

وطالبها مكتب الوزير بالدفع بعدم قبول هذه الدعاوى بالنسبة لوزير التعليم العالي لرفعها على غير ذي صفة.

يُذكر أن الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي تصدر وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة، مطالبًا بالتصدي لانتشار ظاهرة النقاب أثناء زيارته لجامعة الفيوم، وقد أكد المراقبون أن هذا المستند هو إحدى وسائل وزير التعليم العالي للإفلات من العدالة، والهروب من رقابة القضاء على مشروعية قراراته التي يصدرها!!.