في مشهد كوميدي أنكر عميد كلية طب القاهرة إصداره قرارًا بمنع الطالبات المنتقبات من السكن في المدينة الجامعية، مؤكدًا في المذكرة التي قدَّمها دفاعه اليوم أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة تعليم)- أثناء نظر قضية منع المنتقبات من السكن بالمدينة الجامعية- عدم منعه أية طالبة من السكن.

وفي المقابل أكد محامي الطالبات "كذب" تلك الادِّعاءات، مؤكدًا حدوث منع قهري للطالبات من دخول سكنهن وأداء امتحاناتهن، مستشهدًا بتصريحات وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة، اللذين قالا إن قرار المنع الغرض منه حماية الطالبات في السكن الجامعي من خطر النقاب؛ لادِّعائه دخول متنكِّرين "ذكور" للمدينة الجامعية للطالبات.

وقدَّم محامي الطالبات صورةً من محضر الشرطة الذي يختصم فيه القرار، إلا أن المستشار أنور إبراهيم اعترض على صورة المحضر؛ لأنها باسم طالبة أخرى وليس إحدى المدعيات بالحق المدني، فردَّ غراب قائلاً: "نحن نختصم القرار في الأساس، ولا علاقة لأسماء المختصمين في الأمر"، إلا أن رئيس المحكمة أصرَّ على رأيه!.