أقامت حملة "الدفاع عن طلاب مصر" 3 دعاوى قضائية ضد كل من رئيس جامعة القاهرة وعميد كلية تجارة بصفتيهما أمام محكمة القضاء الإداري؛ حملت أرقام الدعاوى أرقام 30763 و30764 و30765 لسنة 64 ق بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار عميد كلية التجارة الصادر بتاريخ 19/1/2010 بحرمان 50 طالبً بالكلية، بينهم 10 خريجين و2 متوفين، من دخول امتحان آخر مادة من مواد دور مايو 2010م؛ بسبب قيامهم بعمل معرض لوحات ورقية بساحة الكلية!.

وقرَّرت المحكمة ضمَّ هذه الدعاوى الثلاث لدعوى مركز "حقي" القانوني لمساعدة الطلاب، والتي تنظر يوم الأحد المقبل 16 مايو.

واستندت الدعاوى التي أقامتها حملة "الدفاع عن طلاب مصر" إلى عدم التناسب بين المخالفات المنسوبة إلى الطلاب  والجزاءات التي تم توقيعها عليهم؛ حيث توجد عقوبات تأديبية أخف من الحرمان من دخول الامتحان، ولكن وقع اختيار عميد الكلية على هذا الجزاء بغرض التنكيل بالطلاب وإيقاع الأذى بهم، كذلك افتقد قرار معاقبة الطلاب بالحرمان من دخول امتحانات إحدى مواد الفصل الدراسي الثاني لركن السبب؛ حيث جاءت قرارات تأديب الطلاب غير مسببة، فضلا عن أنها مشوبة بعيب إساءة استعمال السلطة.

وأكدت حملة "الدفاع عن الطلاب مصر" علي أن قرار حرمان الطلاب من دخول امتحان أخر مادة من دور مايو 2010، ليس مجرد حالة فردية، بل هو منهج تتبعه إدارات الجامعات بالتعاون مع الجهات الأمنية للتنكيل بالطلاب النشطاء وقمع أنشطتهم.

والمنظمات المشاركة في الحملة هي: الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم لعلاج ضحايا العنف، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومركز هشام مبارك للقانون، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني لحقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز حقي القانوني لدعم حقوق الطلاب.