نفى وزير الحرب الصهيوني إيهود باراك وجود أي تهديد للبرنامج النووي للكيان؛ وذلك في أعقاب ما تردد عن سعي دول عربية وإسلامية- من بينها مصر وإيران وتركيا- لطرح برنامج الكيان النووي للتفتيش من قِبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال باراك إنه ناقش الملف النووي الصهيوني مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما وعدد من العسكريين ومسئولي الاستخبارات الأمريكيين خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن، وحصل على تأكيد منهم جميعًا بأن الولايات المتحدة ستضمن للكيان استمرار حالة الغموض والسرية على البرامج النووية الصهيونية كالمعتاد.

وأضاف باراك في تصريحات لإذاعة الجيش الصهيوني أن مفاعل "ديمونة" لن يطرأ عليه أي تغيير في سياسة إدارته في المرحلة القادمة، بعد إعلان الولايات المتحدة استمرارها في حماية النووي الصهيوني.

ونقلت إذاعة الجيش عن باراك أن الولايات المتحدة أبلغته أنها لا تهتم سوى بالبرنامج النووي الإيراني والكوري الشمالي وستعمل جاهدةً على وقفهما!.

وتأكيدًا لتصريحات باراك السالف ذكرها، أكدت صحيفة (هاآرتس) الصهيونية أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن تضع برنامج الكيان الصهيوني السري على أجندتها الشهر المقبل؛ وذلك خلافًا لبعض التقارير التي سربتها وكالة (أسوشييتد برس) قبل أيام، وأشارت فيها إلى وضع الوكالة الدولية للبرنامج النووي للكيان الصهيوني لأول مرة على أجندتها.

وقالت الصحيفة إن الـ(أسوشييتد برس) أخطأت عندما قالت: إن البرنامج النووي السري للكيان الصهيوني سيخضع للمناقشة لأول مرة خلال اجتماع الوكالة في يونيو المقبل، على الرغم من أن البرنامج النووي السري للكيان خضع للمناقشة مرتين عامي 1988م، و1991م، قبل أن يتم حذفُه من أجندة الوكالة.

وذكرت الوكالة الدولية للصحيفة أنه لا مجال للمقارنة مطلقًا بين النووي الصهيوني والنووي الإيراني، مشيرةً إلى أن النووي الإيراني يمكن إخضاعه للمراقبة من قِبل مفتشي الوكالة، باعتبار أن إيران دولةٌ موقعةٌ على معاهدة حظر الانتشار النووي، وهو ما لا ينطبق على الكيان.

وتعتبر هذه التصريحات ضربة قاسية لجهود الدول العربية والإسلامية التي كانت تأمل في أن تقوم الولايات المتحدة بالضغط على الكيان للكشف عن برنامجه النووي السري.