حجزت اليوم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى- موضوع) برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة الطعنَيْن المقدَّميْن من رئيس الوزراء ضد الحكم الصادر بطرد حرس الجامعة، وإنشاء وحدة حرس جامعي تابعة لإدارة الجامعة للحكم النهائي في جلسة 19 يونيو القادم.

وخلال جلسة اليوم حاول محامو الحكومة بكل قوة للدفاع عن وجود حرس الداخلية بالجامعات، معللين تواجدهم بكل الأماكن والهيئات الحكومية بما فيها الهيئات القضائية، فلِمَ هذا الجدل حول تواجدهم داخل حرم الجامعة؟!، فرد عليه الحسيني قائلاً: "حرس الهيئات القضائية يخضع لسلطة رئيس هذه الهيئات، إنما حرس الجامعة فيخضع أولاً وأخيرًا لوزارة الداخلية".

وكان رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة قد طَعَنوا على الحكم الصادر من القضاء الإداري في 2008م بطرد الحرس الجامعي، كما طعنوا على الحكم الصادر من القضاء الإداري في 16 يونيو 2009م بإنشاء وحدة حرس جامعي تتبع إداريًّا الجامعة وليس الداخلية، ليقدَّم للمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى- فحص طعون)، التي أحالته بدورها إلى (الدائرة الأولى- موضوع) وينضم للأول، لتصدر الإدارية حكمها النهائي فيه في جلسة 19 يونيو القادم.

في حين أجلت المحكمة (الدائرة الثانية- موضوع) برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجي الطعن المقدم من 12 مستشارًا بهيئة قضايا الدولة ضد وزير العدل؛ لعدم حصولهم على حقوقهم الخاصة ببدل الجلسات والقضاء وسائر البدلات الأخرى والمزايا والمخصصات المالية كمستشارين للهيئة؛ إلى جلسة 29 مايو الجاري، للاطلاع على المستندات.

وكان 12 مستشارًا بهيئة قضايا الدولة قد تقدموا بطعنهم ضد وزير العدل أمام الدائرة الثانية موضوع بالمحكمة الإدارية العليا والمختصة بنظر المنازعات الخاصة بأعضاء الهيئات القضائية، لوقف وإلغاء قرار رئيس هيئة قضايا الدولة بالامتناع عن صرف بدلاتهم الخاصة بالجلسات والقضاء والمزايا والمخصصات المالية لهم، موضحين أنهم لم يحصلوا على حقوقهم المالية لعدة سنوات؛ الأمر الذي دعاهم إلى تقديم طعونهم.